responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 59

التجزّؤ و عمله برأيه‌

و اختلفوا أيضاً في جواز عمل المتجزّي برأيه في الحكم الذي استخرجه من الحجّة.

فنقول: إنّ الأصل الأوّلي الفطري و الأصل العقلائي حاكمان بجواز عمل كلّ عالم بعلمه، و من البيّن أنّ المتجزّي عالم في المسألة التي اجتهد فيها، و ليس هناك ما يمنع شرعاً من اقتضاء هذا الأصل فهو المعتمد.

نعم، لو فرض اختصاص حجّيّة الأمارات، و الأُصول العمليّة بالمجتهد المطلق لكان ذلك مانعاً، و لكن لم نعثر على دليل لهذا الاحتمال، و إطلاق أدلّة حجّيّتها يدفعه، و لا دليل على حجّيّة قول المجتهد المطلق للمتجزّئ؛ لأنّ دليل جواز التقليد يختصّ بالجاهل و بغير أهل الذكر، و المتجزّئ ليس بجاهل، بل هو من أهل الذكر في المسألة التي اجتهد فيها.

التجزّؤ في مبادئ الاجتهاد

و هل يجوز للمتجزّئ أن يعمل برأيه إذا كان متجزّئاً في مبادئ استنباط المسألة بأن كان مقلّداً في بعض مداركها دون بعض، سيّما إذا حصل له استنباط مخالف لاستنباط المجتهد المطلق أم لا؟

احتجّ الشيخ العراقي في المقالات على عدم الجواز ب: «أنّ الجاهل ببعض جهات المسألة جاهل بنفس المسألة؛ لأنّ النتيجة تابعة لأخس المقدّمات» [1].

أقول: ذلك مصادرة في الكلام؛ فإنّه نفس الدعوى، و هي أنّ مثل هذا الشخص هل يجوز له العمل برأيه أم لا؟

و يلزم من هذا الاحتجاج خروج أكابر المجتهدين عن دار الاجتهاد، فإنّ كثيراً منهم غير مجتهدين في بعض ما يتوقّف عليه الاستنباط كالعلوم العربيّة و المنطق و الرجال.


[1] مقالات الأُصول، ج 2، ص 202.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست