التنازع في الدين أو الميراث؛ ذلك إذ حمل الميراث على ما كان ديناً بعيد جدّاً، و على هذا، فالتحريم المذكور من قبيل التحريم بالعنوان الثانوي، فيحرم التصرّف فيه كما يحرم التصرّف في المغصوب. [1] أقول: قد جعل في المقبولة الميراث في قبال الدين، و ذلك قرينة في إرادة العين من الميراث، و لا يبعد دعوى انصراف لفظ الميراث إلى العين عند العرف.

استنقاذ الحقّ لحكمه‌

اختلفوا في جواز استنقاذ الحقّ بالترافع عند هذا القاضي، و اشترطوا أمرين:

أحدهما: العلم الوجداني بثبوت الحقّ أو التعبّدي من إقرار أو بيّنة أو فتوى فقيه أو نحو ذلك.

ثانيهما: انحصار طريق الاستنقاذ بالترافع عنده. إمّا لعدم رضى الخصم إلا بذلك، أو لعدم وجود الحاكم الشرعي، أو لعدم إمكان الرجوع إليه، أو لعدم إنفاذ حكمه في البلد.

و قد حكي عن الشهيدين القول بالجواز، [2] و نسب القول بالحرمة إلى الأكثر [3]، و لعلّه لتوهّم الإطلاق في النصوص‌ [4]، و لكن احتمال انصرافها إلى صورة إثبات الحقّ غير بعيد، مثل انصرافها عن صورة استنقاذ الحقّ، سيّما مع انحصار الطريق، فالأقوى هو الجواز؛ لإطلاق قوله تعالى‌ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ* [5] و لعمل الزهراء (عليه السلام)، و لسيرة علي (عليه السلام) في قصّة درعه، و درع طلحة [6]، و لسيرة العقلاء فإنّهم يتوسّلون لاستنقاذ حقوقهم بكلّ وسيلة ممكنة، و لم يصل ردع عنها في الشرع، ثمّ إنّ قاعدة نفي الضرر تنفي الحرمة الاتي من ناحيتها الضرر، و في قوله (عليه السلام): «من قتل دون ماله‌

[1] انظر المستمسك، ج 1، ص 72.

[2] انظر المستمسك، ج 1، ص 72.

[3] المستمسك، ج 1، ص 73.

[4] المستمسك، ج 1، ص 73.

[5] البقر (2) الآية 63.

[6] وسائل الشيعة، ج 27، ص 265 266، الباب 14 من أبواب كيفيّة الدعوى و أحكام الدعوى، ح 6.