فهو شهيد» [1] دلالة على الجواز، و إمضاء لسيرة العقلاء.

[المسألة 44] اشتراط العدالة في القاضي‌

المسألة 44: يجب في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت العدالة بشهادة عدلين، و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، أو الاطمئنان بها، و بالشياع المفيد للعلم.

قد مرّ منّا الكلام تفصيلًا في اشتراط العدالة في المفتي، و أمّا اشتراطها في القاضي فالدليل عليه إجماع الأُمّة الإسلاميّة، كما صرّح به الشيخ في مسائل الخلاف‌ [2]، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة سليمان على الأقوى:

«اتّقوا الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، كنبيّ أو وصيّ نبيّ» [3] و أمّا الطرق الثلاثة إلى إحراز العدالة فقد مرّ الكلام فيها مشبعاً، فراجع.

[المسألة 45] الشكّ في صحّة التقليد السابق‌

المسألة 45: إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب التصحيح فعلًا.

يقصد من تصحيح التقليد فعلًا هو الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط.

قال صاحب المستمسك:

لا يجوز له البناء على صحّة الأعمال اللاحقة المطابقة للأعمال الماضية من جهة تلازمها في الصحّة؛ لأنّ أصل الصحّة سواء قلنا إنّه من الأمارات أم من الأُصول لا يثبت اللوازم العقليّة لقصور دليله عن ذلك، فالمقام نظير ما لو شكّ في الطهارة بعد الفراغ‌

[1] وسائل الشيعة، ج 15، ص 49، الباب 12 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، ح 9.

[2] الخلاف، ج 3، ص 228.

[3] وسائل الشيعة، ج 27 ص 17، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 3.