الأعلم في سائر الصور، فهو حاكم على الظنّ الأوّل.

و كيف ما كان، فوجه هذا الدليل و تقريره غير واضح بعد.

و ثالثا: بأنّه يجوز الترافع و التحاكم إلى غير الأعلم مع وجوده، للزوم العسر و الحرج لو لاه؛ و بعد ما جاز الترافع إليه، فيجوز الاستفتاء منه بالأولويّة القطعيّة، فإنّ مرتبة الحكم أعلى من مرتبة الفتوى.

أقول: كون مرتبته أعلى من مرتبتها، لا يقتضي أولويّة ثبوت حكم اقتضاه الدليل، و هو العسر و الحرج في موضع لموضع آخر لا يجري هذا الدليل فيه؛ فتأمّل.

و رابعا: إنّ تشخيص الأعلم على العامي مستلزم للعسر و الحرج الشديد. فإنّا قد قلنا في المقدّمة: إنّ الأعلم من جميع الجهات غير موجود في المجتهدين، و إنّ المراد بالأعلم هو الأعلم في كلّ مسألة يحتاج إليه المقلّد، و ذلك قد كان مختلفا، فإنّ الأصولي أعلم في المسائل الفرعيّة المرتبطة بالأصول، و الفقيه أعلم في المسائل الفرعيّة المرتبطة بالقواعد الفقهيّة؛ فلو كان تقليد الأعلم لازما، لكان اللازم عليه أنّ يشخّص أوّلا، أنّ أيّا من المسائل مرتبطة بالأصول و أيّها مرتبطة بالقواعد الفقهيّة، ثم يشخّص أنّ أيّا من المجتهدين الموجودين في العالم أعلم في هذه المسألة من الآخر، فيقلّده؛ و استلزام ذلك العسر واضح، فإنّه من أيّ موضع يحصّل أهل الخبرة في كلّ مسألة، حتّى يسأل منهم أنّ هذه المسألة مرتبطة بأيّ علم، و أنّ أيّ المجتهدين أعلم فيها؟

و خامسا: أنّ ذلك مستلزم للعسر و الحرج على المجتهد الأعلم، كما لا يخفى؛ فتأمّل.

و سادسا: أنّ بناء العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة في أيّ أمر كان إلى الرجوع، إلى من كان من أهل الخبرة كائنا ما كان، من غير ملاحظة أنّ الرجل الفلاني أعلم، فلا بدّ من الرجوع إليه.

أقول: هذا من مسامحاتهم، و لا يثبت به حكم شرعي، و إلّا فلم لا يجدون من نفسهم عند مرضهم أن يستطبون من الطبيب الغير الأعلم؟ و كذا لو أمر المولى عبده‌