و بعبارة أخرى: هل حجّيّته من باب التعبّد، أو من باب الوصف؟

الحقّ: أنّه لم يحصل منه الظنّ بالطبع، كما لو كان المخبر كثير السهو مثلا، فلا اعتبار بقوله، لبطلان قول الحشويّة القائلون بحجّيّته من باب التعبّد الصرف؛ و لذا تراهم يشترطون في سماع رواية العدل كونه ضابطا، و لا يلزم من هذا الاشتراط العسر، لغلبة الضبط، و إن كان بالطبع مورثا للظنّ، لكن المانع منع من حصول الظنّ، ككون ما أخبر به مخالفا للمشهور، أو كان المقلّد من أرباب العلم، و كان مطّلعا على بناء المجتهد في المسألة الأصوليّة مثلا، و كان هذا الخبر مخالفا للقاعدة التي قرّرها المجتهد في المسألة الأصوليّة و نحوها؛ فالأقوى عدم اشتراط حصول الظنّ حينئذ.

و هل يشترط أن يكون المخبر متلقفا للفتوى عن المجتهد بلا واسطة أم لا؟ حتّى يكون قوله حجّة على المقلّد، سواء كان من دون واسطة أو مع الوسائط.

فالحقّ: أنّ مراعات الاحتياط قاضية بالاشتراط، فإنّه كلّما كثر الوسائط ضعف الظنّ.

و هل يشترط في الاكتفاء بالظنّ عدم التمكّن من السؤال عن المفتي مشافهة، أم يكتفي له مطلقا؟

الحقّ: عدم الاشتراط، للزوم العسر على المفتي لو قلنا بعدم الاكتفاء بالظنّ، مع التمكّن عن السؤال، مضافا إلى أنّ من اكتفى بالظنّ، لم يفصّل بين التمكّن و غيره؛ فتأمّل.

و هل يشترط فيما اكتفينا فيه بالظنّ تحصيل الظنّ الأقوى، أم يكفي أوّل مراتب الظنّ؟

الحقّ: الاكتفاء به، لأنّا إن تعدّينا من أوّل المراتب و قلنا بعدم كفايته، لا بدّ من تحصيل الظنّ المتاخم؛ فإنّ كلّ مرتبة فوقها مرتبة أخرى؛ و ذلك مستلزم للحرج، مع أنّ معرفة أنّ هذا الظنّ أقوى من الآخر في غاية الصعوبة، بمعنى أنّا إن قلنا بتحصيل الظنّ الأقوى ما لم يؤدّ إلى العسر، فذلك أيضا مستلزم للحرج، لصعوبة