تسعة آلاف آخر.

و أمّا تفصيل الكلام في أمر الاجتهاد، فهو أنّ المجتهد للاحتياج به مراتب، فإنّه قد يكون محتاجا للفتوى في أمور العبادات و المعاملات، و يحصل الكفاية لهذا الأمر بوجود مجتهد أو مجتهدين في جميع العالم، بإرسال الرسائل إلى الأقطار.

و قد يكون محتاجا إليه للتصرّف في أموال اليتامى و المال المجهول المالك و مال الإمام، و يسدّ الاحتياج فيه أيضا بمجتهد واحد، بنصب الوكلاء على الأمصار.

و قد يكون محتاجا إليه لرفع الخصومات و المرافعات و إجراء الحدود، و لا يحصل الكفاية لهذا إلّا بوجود مجتهدين كثيرين، بل لا يحصل إلّا بوجود المجتهد في كلّ مصر، بل في الأمصار العظيمة لا بدّ من أكثر من الواحد، كما لا يخفى.

فعلى هذا، لو فرضنا مجتهدين لا يقوم بهم الكفاية لهذا الأمر، يجب الاجتهاد على المستعدّين عينا و على السائرين كفاية؛ أمّا المستعدّون، فإن كانوا متمكّنين من تهيّؤ الأسباب ممّا يحتاجون إليه في الاجتهاد، فوجوب الاجتهاد عليهم واضح، و إن لم يكونوا متمكّنين، كأكثر طلّاب زماننا، فيسقط وجوب الاجتهاد عنهم بمحض الاشتغال بالتحصيل على حسب مكنتهم، لأنّا إن قلنا بوجوب أزيد من ذلك عليهم، يلزم التكليف بما لا يطاق؛ لكن يجب على أرباب الثروة إعانتهم بإعطاء المعونة و الكتب، حتّى يجتهد المستعدّين على قدر الكفاية؛ و أمّا السائرون أيضا، فلا يسقط الوجوب الكفائي المتعلّق بهم، لعدم سدّ الاحتياج إلى المجتهد بمجتهد لا يقدر على فصل جميع الخصومات، و على فرض إخلال جميع الناس بذلك، يكون الكلّ آثمين فاسقين، لإخلالهم بالواجب.

فإن قلت: يمكن رفع الاحتياج إلى المجتهدين بمجتهد واحد، بتجويز المراجعة و رفع الخصومة للمقلّد.

قلت: المجتهدون الماهرون ربما يعجزون عن تمييز المدّعي عن المنكر، و عن تمييز النزاع، فضلا عن المقلّد، مضافا إلى أنّ كتب القوم مشحونة باشتراط الاجتهاد في‌