عيش بني آدم، إن قلنا بعينيّته، فإنّ الناس بعد ما اشتغلوا جميعا بمعرفة موارد الإجماعات و سائر الأدلّة، يختلّ أمور معاشهم جميعا، حتّى إنّا و إن قلنا بكفاية ما اكتفوا به الفقهاء تقليدا، للزم العسر أيضا، كما لا يخفى.

مضافا إلى أنّ التقليد في الدليل تقليد في المدلول، فعلى فرض التقليد في الدليل، يلزم التقليد في الأحكام، مع أنّهم اكتفوا بهذا القدر من الاجتهاد تحاشيا عن التقليد، لكونه عملا بما وراء العلم.

مضافا إلى أنّه على قول المعتزلة، زيادة على العسر و الحرج على الناس، يلزم التكليف بما لا يطاق، لأنّ أكثر العوام غير متمكّنين عن الترجيح بين الأدلّة، كما في أكثر النساء و العوام.

مضافا على لزوم العسر و الحرج على العالم الذي يبيّن الأقوال و الأدلّة للعوام.

مضافا إلى أنّ تبيّن اجتهاد المسئول عنه متعذّر أو متعسّر لأكثر العوام.

و كيف ما كان، عدم لزوم الاجتهاد على وجه العينيّة على كلّ أحد، بيّن لمن كان له أدنى بصيرة.

إنّما الإشكال في أنّه واجب عينيّ على الطلّاب المستعدّين أولى القوّة، أم لا؟

الحقّ: تساويهم بالذات مع العوام في الوجوب الكفائي، نعم قد يصير الواجب الكفائي للعوارض واجبا عينيّا، كما في من يقدر على تجهيز الميّت دون غيره، فإنّه مع كون التجهيز واجبا كفائيّا على القادر واجبا عينيّا؛ فلو فرضنا خلوّ الدهر من المجتهد، و كان في البين عصبة مستعدّون، يلزم عليهم الاجتهاد عينا، لاختلال النظم لو قلنا بتساويهم مع غيرهم.

و لا يخفى أنّ الوجوب يسقط من الباقين، على فرض وجود المجتهد على قدر يقوم به الكفاية، فلو كان مجتهد واحد و لا يسدّ الاحتياج به، لا يسقط الوجوب الكفائي عن الآخرين، بل الكلّ آثمون على الترك، كما أنّه في الجهاد لو قام الكفاية لعشرة آلاف مثلا، و تصدّى للجهاد ألف، لا يسقط الوجوب عن الباقين حتّى يتصدّى له‌