المجتهد الانفتاحى و الانسدادي:

و من البديهىّ انّه لا فرق فى مدارك الأحكام بين القائل بالانفتاح و بين القائل بالانسداد، و ان كانا مختلفين فى وجه حجيّة المدارك. فانّ هذا الاختلاف لا يوجب صحّة سلب العالم عن القائل بالانسداد عرفا.

فمقوّم صدق هذه العناوين، هو حصول العلم بالمدارك فى أحكام الشريعة. و هو حاصل لهما سواء كان انفتاحيّا او انسداديّا.

فانّ المدارك الّتى يستخرج منها الحكم الشرعى لدى الانفتاحي فهى بعينها هى الّتى يستخرج منها الحكم لدى الانسدادي مع التفاوت فى النظر العلمى بينهما.

كلام المحقّق الخراسانى هنا:

قال المحقّق الخراسانى فى الكفاية: بما حاصله، هو عدم جواز التّقليد من المجتهد الانسدادي.

اذ دليل جواز التّقليد هو انّ الجاهل يلزم عليه ان يرجع الى العالم، بحكم العقل و العقلاء و الشريعة من الكتاب و السنة.

و حيث انّ المجتهد الانسدادي يكون جاهلا بالحكم، يكون رجوع الغير اليه، رجوع من الجاهل الى الجاهل، و هذا خلف.

و بعبارة أخرى انّ رجوع المقلّد الى المجتهد القائل بانسداد باب العلم. ليس من جنس رجوع الجاهل الى العالم، بل هو من جنس رجوع الجاهل الى مثله فى عدم الوصول الى احكام الشريعة. و ادلّة جواز التّقليد، قد دلت على جواز رجوع الجاهل الى العالم بالحكم الشرعى، و قضيّة مقدّمات الانسداد ايضا ليست الّا حجيّة الظنّ على المجتهد الانسدادي فقط، لا على غيره ممّن يرجع اليه و يتّبع الى ظنّه.

و مضافا بانّ الانسدادي هو من يكون قائلا بانسداد باب العلم عنده، و امّا المقلّد لا يكون كذلك. بل يمكن له ان يرجع الى غيره من المجتهد الانفتاحي القائل بانفتاح باب العلم بالأحكام.