responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 392

هذا تمام الكلام بالنسبة الى الآيات من حيث انصراف اطلاقها الى الحىّ.

الاخبار و اطلاقاتها:

و قد بقى هنا دلالة الاخبار و اطلاقاتها.

فنقول: انّ الإطلاقات فى الاخبار الواردة، مثل قوله (ع): امّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه الى قوله (ع) فللعوام ان يقلّدوه.

و كذلك الاخبار الواردة فى الإرجاعات الخاصّة الى فضلاء اصحابهم (عليهم السلام)، كلّها اطلاقات ناظرة الى تعيين المرجع الدّينى، و ليس فيها قيد الحياة، فيجوز الرجوع الى المجتهد الميّت ايضا، كما يجوز الرجوع الى الحىّ. فيكون تقليد الميّت جائزا.

الجواب عنه:

و امّا الجواب عنه: بانّ هذه الإطلاقات كلّها منصرفة الى الحىّ لأنّ العرف حاكم بالرجوع الى الحىّ فى كلّ الخبراء فى الصناعات المتعارفة بين النّاس، فيكون الفقيه ايضا كذلك.

و خصوصا اذا قلنا بأنّها واردة فى مقام بيان اصل التشريع فى الرجوع الى المجتهد، فلا اطلاق لها اصلا.

و يؤيّد ذلك قوله (ع): «فانّى قد جعلته عليكم حاكما»، فانّ الظاهر منه هو المجتهد الحىّ من جهة أنّ الحكومة و القضاء بين المتخاصمين، لا تأتى الّا بالحىّ، فانّ نصب احد لمنصب، فهو ظاهر بجعله حال حياته.

و كذا قوله (ع): «فانّهم حجّتى عليكم»، فانّه ظاهر بلحاظ حجيّة رأيهم فعلا، و فعليّة رأيه و الأخذ به يشعر بالحياة و امكان المراجعة، فتعيّن ان يكون المراد هو المجتهد الحىّ بلحاظ حجيّة رأيه فعلا حال الحياة.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست