للعامىّ حادثة و اراد الاستفتاء عن حكمها، فان كان فى البلد مفت واحد وجب الرجوع اليه و الأخذ بقوله.
و ان تعدّد المفتون، فمن الأصوليّين، من ذهب الى انّه يجب عليه البحث عن اعيان المفتين، و اتّباع الأورع، و الأعلم و الأدين.
و منهم من ذهب الى انّه مخيّر بينهم، يأخذ برأى من شاء منهم، سواء تساووا، ام تفاضلوا، و هو المختار، انتهى كلامه.
المسألة كانت اختلافية:
فالمسألة كانت اختلافية منذ العصور المتقدّمة، و إدّعاء الإجماع فى غير محلّه، فلا يفيد.
و قد مرّ عليك كلام السيد فى الذريعة، حيث كان صريحا بوجود الخلاف فى المسألة.
و مع ذلك فقد ادّى الشهرة بالرجوع الى الأعلم من القدماء، بل و عن بعض الاكابر من المعاصرين من كونه من المسلّمات عند الشيعة [1].
تحقيقنا فى المقام فى مرحلتين:
و كيف كان فلا بدّ لنا البحث فى مرحلتين.
[المرحلة الاولى فى] تأسيس الأصل و دليل الاجتهادى:
المرحلة الاولى فى تأسيس الأصل فيما يستقلّ به العقل فى نفسه من حيث الفطرة البشرية، فى الرجوع الى الأعلم و المتخصّص العليم فى مهمّات العيشة الاجتماعيّة و الدينيّة القويمة.