..........

الواقع، فرجع الترجيح بما ذكر إلى ترجيح الأقرب إلى الواقع، و التعليل بعد إلقاء الخصوصيّة يفيد عموم العلّة و تأثيرها في الحكم حيث توجد.

و من جملة ذلك أيضا تعليله (عليه السلام) للترجيح بمخالفة العامّة بكون الرشد في خلافهم، و في بعض الروايات كون الحقّ في خلافهم.

و قضيّة ذلك كون مناط الترجيح هو الأقربيّة إلى الحقّ و الأبعديّة عن الباطل، و من تهافت الأخباريّة في زعمهم للاقتصار على المنصوص- مع أنّ ظاهر النصّ في الترجيح بصفات الراوي اعتبار اجتماع الصفات الأربع- عدم اقتصارهم على ظاهر النصّ بجعلهم كلّ واحد مرجّحا بانفراده، غاية ما هنا لك قيام صارف و هو الإجماع على أنّ الرواية ليست على ظاهرها، فجعل كلّ واحد من الصفات الأربع مرجّحا مستقلّا تعبّديّا ليس بأولى من جعل ورودها من باب المثال، بدعوى: أنّ الترجيح بكلّ واحد من هذه الصفات لإفادة أنّ العبرة في الترجيح بقوّة ظنّ الصدور و اطمئنان الصدق و الوثوق بمطابقة الواقع.

هذا و من تهافتهم أيضا أنّ ظاهر النصّ في الترجيح بصفات الراوي اعتبار العلم بالأعدل و الأفقه و الأصدق و الأورع، و هو في الأزمنة المتأخّرة عن أعصار الرواة إلى زماننا هذا غير ممكن الحصول، إذ لا طريق إلى إحراز هذه الصفات في الغالب إلّا بيانات علماء الرجال و هي أخبار آحاد لا تفيد العلم، بل غايتها الظنّ، فالترجيح بما ظنّ من هذه الصفات خروج عن المنصوص، و المفروض عدم بلوغ الأخبار المذكورة حدّ البيّنة لتكون حجّة تعبّديّة.

فإن قالوا: بأنّ ذلك ظنّ اجتهادي قام الدليل على اعتباره، يقع الكلام في دليله و ليس إلّا دليل الانسداد، و هو يقضي بجواز العمل بكلّ ما يورث ظنّ الصدور بل الصدق، و ربّما يحصل من غير المنصوص من الظنّ ما لا يحصل من المنصوص، مع أنّ الاقتصار على المنصوص ربّما يؤدّي إلى سدّ باب الترجيح، إذ إحراز صفات الراوي و لو ظنّا غير متيسّر غالبا لغير المعاصرين للرواة و الملاقين لهم، و كتب الرجال غير متكفّلة لبيان هذه المزايا، و الشهرة لترجيح الخبر المشهور أيضا ممّا لا يتيسّر إحرازه، سواء اريد به ما أجمع الكلّ على نقله أو ما رواه الأكثر، لأنّ الروايات الّتي بأيدينا اليوم لم يبلغنا إلّا بواسطة كتاب أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة فهذا المرجّح أيضا إنّما يتيسّر حصوله لأهل زمان الصدور.

و بالجملة فإحراز كون أحد الخبرين مشهورا قلّما يتّفق لنا في هذه الأزمنة.

ثمّ ننقل الكلام إلى موافقة الكتاب و السنّة، أمّا موافقة السنّة فممّا لا مصداق لنا، إذ ليس