..........

و يشكل التعلّق بهذه الآيات لإثبات المنع من التقليد بالمعنى المتنازع و هو تقليد أهل الحقّ المستتبع للاعتقاد الظنّي، و تقليد الكفّار ليس لأهل الحقّ و لم يعلم كونه مفيدا للظنّ لهم مع ذلك، مع أنّ الظاهر في توجّه الذمّ إليهم في الآيات كونهم كفّارا أخذوا أديانهم بطريق التقليد لأسلافهم، فالذمّ ليس على الطريق بل على ذيه و هو الكفر، و مع التنزّل فهو على المجموع منه و من مؤدّاه و هو الكفر على اختلاف أصنافه، فالعلّة مركّبة و من حكم العلّة المركّبة انتفاء المعلول بانتفاء أحد أجزائها، فلم يدلّ الآيات على كون التقليد لأهل الحقّ المفيد للظنّ أيضا مذموما.

إلّا أن يقال: إنّه ينساق من مجموعها في متفاهم العرف عدم كون التقليد بعنوان أنّه تقليد في نظر الشارع طريقا يعوّل عليه في المعارف و إن أفاد الظنّ و كان مؤدّاه حقّا، و إذا انضمّ إلى ذلك آيات الذمّ على اتّباع الظنّ في اصول الدين كما هو ظاهر سياقاتها ثبت أنّ المعارف لا يطلب فيها إلّا العلم، و يتأكّد ذلك بما عرفت من الآيات المصرّحة بالعلم و بالأخبار الدالّة عليه عموما و خصوصا.

فتحقيق المقام: أنّ الكلام في مسألة التقليد إن رجع إلى الأخذ بقول الغير المستتبع للعلم بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع أو إلى التقليد بالمعنى المصطلح المنطقي فالحقّ كفايته، لما عرفت من أنّ المستفاد من مجموع الأدلّة هو اعتبار العلم بمعنى الجزم المطابق و كفايته في المعارف مطلقا.

و أمّا اعتبار بلوغه مرتبة اليقين المصطلح أو حصوله بطريق النظر و الاستدلال فلم يدلّ عليه دليل و لم يقم عليه برهان، إلّا حيث توقّف العلم أو المعرفة في حصولهما عليه فيجب مقدّمة و قد عرفت أنّه المستفاد من العقل المستقلّ.

فما عرفت من العلّامة و غيره ممّن وافقه من اعتبار النظر و الاستدلال أو كون المعتبر العلم الحاصل بطريق خاصّ فليس على ما ينبغي، بل الأقوى كفاية الجزم المطابق الحاصل بطريق التقليد وفاقا لجماعة منهم بعض مشايخنا قائلا- بعد التصريح بما سمعت-: «مع أنّ الإنصاف أنّ النظر و الاستدلال بالبراهين العقليّة للشخص المتفطّن لوجوب النظر في الاصول لا يفيد بنفسه الجزم، لكثرة الشبه الحادثة في النفس و المدوّنة في الكتب، حتّى أنّهم ذكروا شبها يصعب الجواب عنها للمحقّقين الصارفين لأعمارهم في فنّ الكلام فكيف حال المشتغل به مقدارا من الزمان لأجل تصحيح عقائده ليشتغل بعده بامور معاشه