..........

إليه عند المناقشة في الاستصحاب.

و لكن يمكن الذبّ عنه: بأنّ هذا إنّما يتوجّه أن لو كان المخرج لظنّ المجتهد المخصّص للعمومات منحصرا في الإجماع و ليس كذلك، بل العمدة من مخرجه إنّما هو العقل بملاحظة مقدّمات دليل الانسداد، فإنّه بملاحظة تعذّر العلم تفصيلا و سقوط اعتبار العلم إجمالا يلزم المكلّف- مجتهدا و مقلّدا- بالأخذ بما هو أقرب إلى العلم و إلى إصابة الواقع، و ليس إلّا الظنّ الناشئ من الأدلّة الاجتهاديّة المتعارفة.

و لا ريب أنّ العقل في إلزامه بذلك و حكمه بكون ما ظنّه المجتهد حكما فعليّا لا نظر له إلى خصوصيّات الوقائع بل يحكم به على الوجه الكلّي، و المفروض أنّ مدرك المسألة من دليل أو أصل إنّما أفاد مؤدّاه لموضوع المسألة على الوجه الكلّي المتساوي نسبته إلى جزئيّاته، و دليل حجّية ذلك المدرك أو اعتباره أفاد الحجّية و الاعتبار على الوجه الكلّي.

و اللازم من ذلك كلّه خروج ظنّ المجتهد من أدلّة المنع بجميع أحواله.

و لو سلّم كون حكم العقل على وجه القضيّة المهملة بالقياس إلى أحوال ظنّ أو أزمان العمل عليه و الإفتاء به، فيكفي في جعله من باب المحصورة الكلّيّة قاعدة نفي العسر و الحرج.

حجّة القول بوجوب التجديد عند نسيان دليل المسألة

أمران:

أحدهما: العمومات المانعة من الأخذ بالظنّ، خرج منها صورة تذكّر الدليل لما دلّ على حجّية ذلك الدليل و وجوب الأخذ بمقتضاه و يبقى الباقي تحتها.

و ثانيهما: أنّ من لم يذكر دليل المسألة لم يكن حكمه فيها مستندا إلى الدليل فيكون محظورا لوضوح حرمة الحكم من غير دليل.

و فيهما معا: أنّ قضيّة دليل حجّية الأدلّة الاجتهاديّة اعتبار وجود دليل في كلّ مسألة و استناد ظنّ المجتهد و حكمه إلى ذلك الدليل الموجود باجتهاده في الواقع تذكّره أو لا، من غير فرق بين ما لو قلنا بحجّية ذلك الدليل على وجه الطريقيّة أو الموضوعيّة.

و لا ريب في خروج الحكم المفروض على التقدير المذكور من عنوان الحكم من غير دليل، لعدم مدخليّة تذكّر الدليل في نظر العقل و العرف في صدق قضيّة استناد الحكم في المسألة إلى الدليل كما هو واضح.

حجّة القول بوجوب التجديد مع ازدياد قوّة الاستنباط

أمران:

أحدهما: أنّ ازدياد القوّة بسبب كثرة الممارسة يوجب قوّة احتمال اطّلاعه على ما لم