..........

و الاجتهاد مع التمكّن منهما.

و منها: ما إذا شكّ العامّي القريب من الاجتهاد في الحكم الشرعي فإنّه جوّز له التقليد و لم يوجب له الاجتهاد مع التمكّن منه.

و منها: غير ذلك.

و بالجملة: تجويز العمل بغير العلم مع التمكّن من تحصيل العلم أمر لا يحكم العقل بامتناعه، فإنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح و لذا تختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و الأشخاص، و لا امتناع في تحقّق مصلحة و إن لم نعلمها تفصيلا.

لا يقال: إنّ العقل إنّما يحكم بذلك حيث لم يرد من الشرع ما يقتضي خلافه كما في محلّ البحث.

لأنّا نقول: لا نسلّم أنّ محلّ البحث من هذا القبيل، فإنّ القائل بجواز التقليد يدّعي قيام الدليل الشرعي على جواز التقليد هنا، على أنّ الدليل المذكور على هذا التقرير يرجع إلى الدليل الأوّل، و يكون حاصله: أنّ الأصل عدم جواز التقليد هنا، فتأمّل.

و إن اريد أنّ الإجماع واقع على ذلك و إن لم يحكم العقل به، ففيه: أنّ الإجماع ممنوع في محلّ البحث، و مع ذلك فدعوى التمكّن من العلم بالحكم الشرعي الواقعي هنا على الإطلاق ممنوعة، إذ قد يعلم بعدم التمكّن منه.

و إن اريد من ذلك العلم بوجوب العمل و بالحكم الظاهري فالمجوّزون للتقليد هنا يدّعونه فلا فرق.

و بالجملة: إن كان المقصود أنّه إذا لم يقم دليل على جواز التقليد هنا فالأصل وجوب الاجتهاد فهو مسلّم و لا خلاف فيه، و لكن لا يكون ذلك حجّة على المخالف له عند قيام الدليل، و إن كان المقصود أنّه لا يجوز ذلك و يكون ممّا يستحيل فرض صدوره من الشرع فهو باطل» انتهى.

و هذا كما ترى ليس في محلّه لابتنائه على الخلط و الالتباس في حقيقة المراد، فإنّ العقل يستقبح من المكلّف أن يكتفي في مقام امتثال الأحكام المعلومة بما يشكّ في كونه حكما فعليّا في حقّه بعد ما كان عالما بحكمه الفعلي أو متمكّنا عن العلم به، و هذا ليس من تجويز الشرع في بعض المقامات من الاكتفاء بغير المعلوم في شيء، فإنّ ذلك جائز من الشارع لمصلحة لاحظها لكن ثبوته في كلّ مقام يتبع الدليل الخاصّ بهذا المقام كما في