..........

عليه آثار الواقع بأجمعها فلا مانع عقلا و لا شرعا من الاختلاف معه خصوصا إذا اعتبر فيه مصلحة تنوب عن مصلحة الواقع الفائتة.

و عن رابعها: بما تكرّر ذكره على ما لا مزيد عليه، فإنّ الاعتماد في نفس أحكامه تعالى إنّما هو على العلم المتعلّق بالظنّ لا على الظنّ المتعلّق بالحكم بنفسه.

و عن خامسها: بأنّ سؤالهم الواجب إن اريد به ما يحصل بطريق المشافهة فهو ضروريّ التعذّر.

و إن اريد به الأخذ بما علم كونه منهم فهو في غاية الندرة بالنسبة إلينا.

و إن اريد به ما يعمّ ذلك و ما ظنّ بكونه منهم فنحن أيضا نقول به و لا نخالفه.

فالإنصاف: أنّ الأخبار المتواترة في تفسير تلك الآية و نظائرها على ما ينساق منها و يشهد به مواردها إنّما وردت في ردّ أهل الخلاف الغير المعتنين بالأئمّة (عليهم السلام) الراجعين في سؤالاتهم إلى علمائهم الضالّين المضلّين، من غير تعرّض فيها لطريقة أصحابهم المجتهدين لعدم خروجهم عن الاستناد إلى كلامهم بالمعنى الأعمّ من الموثوق به لتعذّرهم عمّا زاد عليه.

و عن سادسها: يظهر بما مرّ سابقا في دفع الوجوه المتقدّمة في نفي الاجتهاد فراجع، مع أنّك قد عرفت إنّ الاختلاف حاصل في نفس أخبار أهل العصمة من جهات عديدة، و الاختلاف في الفتاوى لازم لا محالة و لو مع الاختصار في المدرك على أخبارهم (عليهم السلام)، و الطريق السالم عن ذلك اليوم متعذّر، و يقبح على الحكيم أن يتعبّد عباده بطريق متعذّر و على مدرك لا سبيل لهم إليه أصلا.

و عن سابعها: بأنّ الأخذ بالروايات الموثوق بها رجوع إلى رواة حديثهم بل إلى ما هو أخصّ منها كما لا يخفى.

و عن ثامنها: بمثل ما مرّ في الجواب عن خامس الوجوه.

و عن تاسعها: بأنّ هذا الدليل أيضا بعد الإغماض عمّا فيه من فساد الوضع و الطول بلا طائل كسوابقه من كونه منتجا لنتيجة متعذّرة إن اريد بكلامهم ما علم به بطريق الشفاه أو غيره، أو غير منتج بما ينفع المستدلّ إن اريد به ما يعمّ المعلوم و غيره، ضرورة أنّ كلامهم الغير المعلوم حينئذ كما هو الغالب يندرج فيما نفاه هذا الدليل من جهة مطلوبيّة العصمة عن الخطأ.

و توضيحه: أنّه قد عرفت أنّ الاختلاف في القطعيّة و الظنّية ليس حاصلا في الملازمة