..........

و من الثاني الأخبار الدالّة على وقوع الخلاف في الأحاديث من المعاندين أو من المعصومين، فمن جملة ذلك ما تقدّم في أخبار الدسّ و وضع الأحاديث الكاذبة، و من جملته ما تقدّم من رواية سليم بن قيس الهلالي المرويّة في الكافي من قوله: «و إنّما أتاكم الحديث من أربعة» و مثله ما نقل في كلامه (عليه السلام) المنقول عن نهج البلاغة.

و من جملته ما دلّ على أنّهم بأنفسهم أوقعوا الخلاف بين أصحابه لحقن دمائهم، كما في المرويّ عن الكافي في الموثّق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مسألة فأجابني فيها، ثمّ جاء رجل آخر فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثمّ جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي، فلمّا خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول اللّه رجلان من العراق من شيعتكم قدما ما يسألان فأجبت كلّ واحد بغير ما أجبت به صاحبه؟

فقال: «يا زرارة إنّ هذا خير لنا و لكم، فلو اجتمعتم على أمر لصدّقكم الناس علينا و لكان أقلّ لبقائنا و بقائكم» قال: ثمّ قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب أبيه.

و في المرويّ عن كتاب العدّة مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت، فقال: «أنا خالفت بينهم».

و المرويّ عن الكافي أيضا بسنده عن موسى بن أثيم قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسأله رجل عن آية من كتاب اللّه فأخبره بها، ثمّ دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأوّل، فدخلني من ذلك ما شاء اللّه- إلى أن قال-: فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بما أخبرني و أخبر صاحبي فسكنت نفسي و علمت أنّ ذلك منه تقيّة. ثمّ التفت إليّ و قال: «يا ابن أثيم إنّ اللّه فوّض إلى سليمان بن داود فقال هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ و فوّض إلى نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فما فوّض إلى رسول اللّه فقد فوّض إلينا» إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة في هذا المعنى، فتبيّن من ذلك أنّ الاختلاف قد يكون من مقتضى الحكمة الإلهيّة.

و بالجملة الاختلاف في الفتاوي مشترك اللزوم.

نعم يستحيل وقوعه مع التمسّك بكلام مسموع منهم شفاها مع انتفاء جهة التقيّة و سائر الجهات المخلّة بإدراك الواقع، مع أنّ الحكم المخالف إذا أقامه الشارع مقام الواقع و رتّب