ان كان احد هذه الوجوه كما هو مقتضى التحليل فليس بشي‌ء جديد و لو كان غيرها فليبين حتى ننظر فيه ثم ان توجيه هذا المصحح لا ينطبق على ما نقلناه عن القائل اذ لا ربط لكلامه بهذا التوجيه كى يندفع به ايراد المحقق المزبور على ذلك الكلام مبنى و بناء كما يعلم بمراجعة كلامه المتقدم بل لا تعرض فيه لكيفية نسبة الطبيعى الى الافراد و بالجملة فمع قطع النظر عما ذكرنا من ان مقال هذا المصحح فى نفسه لا يرجع الى محصل مفيد للقسم الغير المشهور لا يرتبط بكلام قائله ايضا و اما ايراد المحقق مبنى من استلزام ذلك وجود الطبيعى على نحو الوحدة العددية فقد ظهر مما ذكرنا انه لا وجه له اذ ليس فى كلام القائل اشارة الى هذا اللازم بل ظاهره خلافه لاشتماله على لفظة الحصة فلا يرد عليه ما ذكره فى وجه فساد القول بالوحدة العددية للطبيعى و اما كلام القائل فلان التزامه باحتياج تحقق الكلى فى الذهن الى وجود الفرد وراء نفس الاستعمال فى غير محله اذ تحقق الكلى فى وعاء الذهن هو لحاظه و تصوره الذى لا بد منه عند وضع اللفظ للمعنى و استعماله فيه فتصور الجامع بين الافراد ذهنية كانت او خارجية بتعرية التشخصات عنها هو لحاظه ذهنا مجردا عن التشخصات و هذا عين تقرره و تحققه فى وعاء الذهن و لذا يكفى ذلك فى صحة وضع اللفظ للمعنى الكلى من غير حاجة الى شي‌ء آخر يكون مفردا ينوجد به الكلى فكما ان نفس اللحاظ يكون مفردا فى اصل الوضع و إلّا لم يصح فكذلك فى استعمال اللفظ فيه من غير حاجة الى دال آخر به ينوجد الكلى فى الذهن و ما ذكرنا هو مراد المحقق المتقدم من ايراده البنائى لا ما ربما يوهم ظاهر عبارته من دخالة الخصوصية الفردية فى المستعمل فيه اذ الاستعمال حينئذ مجازى لكونه فى غير ما وضع له (فتلخص) ان ما جعله القائل قسما آخر للوضع و الموضوع له العامين غير