ما عليه المشهور صحيح بحسب التصور العقلانى و لكن لا ثمرة فيه لاشتراكه مع القسم المشهور فى عدم الحاجة الى دال آخر و كيف كان فقد ظهر انه لا ريب فى ثبوت الوضع العام و الموضوع له العام كما فى اسماء الاجناس و كذا الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كما فى الاعلام الشخصية فلا اشكال فيها اثباتا.

و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد اختلف فى ثبوت مصداق له خارجا حيث قيل بان وضع الحروف من هذا القبيل و خالف فيه جماعة (و الحق) وفاقا لجمع من المحققين ان الموضوع له و المستعمل فيه كالوضع عام فى الحروف لكن لا على النحو الذى اختاره صاحب الكفاية (قده) من اتحادها مع المعانى الاسمية سنخا لكونها استقلالية بل على نحو تباينها مع المعانى الاسمية سنخا تباين الوجودات الربطية اى الاعراض مع الوجودات المحمولية اى الجواهر لكونها تعلقية و كون المعانى الاسمية استقلالية اذ لا ريب ان اللحاظ طريقى ليس بمذوّت لذات و لا موجد لشي‌ء و من المعلوم انه يصح تصور المعنى تارة بنحو الاستقلال بان يكون فى نفسه ملحوظا و اخرى بنحو الالية بان يكون فى غيره ملحوظا بحيث كان المعنى بسيطا على الاول و مركبا على الثانى على نحو التركيب الاتحادى غير المنافى مع كون الموضوع من قبيل متحد المعنى من نفسه و من ارتباطه بغيره اى كونه فيه ملحوظا نظير تصور الابتداء المطلق او الانتهاء المطلق و تصور الابتداء المرتبط بالبصرة او الانتهاء المرتبط بالكوفة فلا ريب فى صحة هذا التقسيم بحسب التحليل العقلانى كما لا ريب فى ان الهيئة التركيبية فى قولك سرت من البصرة الى الكوفة تفيد هذا النحو من الابتداء و الانتهاء علاوة عن مفاد مفردات الجملة اى السير المنتسب بالفاعل و البصرة و الكوفة و ليس فى الكلام ايضا دال آخر يدل على ذات الابتداء و الانتهاء و المفروض استحالة اسناد صدور هذا المعنى الى اللحاظ فى عالم الاستعمال بان يكون تذوته‌