و اما الطبيعى فالملحوظ فيه نفس المعنى بما هو اذ اعرفت ذلك فالجامع المنتزع عن الوجودات الخارجية قد يلاحظ غير ملاصق بخصوصيات تلك الافراد حال الوضع و يوضع له اللفظ و هذا هو القسم الاول المشهور من الوضع و الموضوع له العامين و قد يلاحظ ملاصقا بها حال الوضع و يوضع له اللفظ و هذا هو القسم الثانى منه و الفرق بين القسمين هو الاحتياج فى الثانى الى دال آخر يكون هو المفرد اذ اللفظ الموضوع للعام بلحاظ الملاصقة لا دلالة على الخصوصية و عدم الاحتياج فى الاول اذ الخصوصية لم تلاحظ كى نحتاج فى الكشف عنها الى دال آخر و لا ريب فى تصور هذا القسم ايضا و صحته بناء و مبنى و عدم التزام قائله بمحذور اتصاف الكلى بالوحدة العددية و كون نسبة الطبيعى الى الافراد كنسبة أب واحد الى الابناء.

و التحقيق ان شيئا من مقال المصحح و ايراد المحقق و كلام القائل لا يخلو عن الاشكال اما مقال المصحح فلان لحاظ الملاصقة يتصور على انحاء ثلاثة احدها ان يكون دخيلا فى خصوص الوضع اى مجرد لحاظ المعنى و هذا ليس إلّا الوجه المشهور فيما كان الوضع فيه كالموضوع له عاما من كون اللفظ موضوعا للعام الملحوظ بالاستقلال بلا دخالة شي‌ء آخر فى المدلول و معلوم ان لحاظ الملاصقة حينئذ لغو لا اثر فيه ثانيها ان يكون دخيلا فى الموضوع له على نحو الاجمال بمعنى دخل لحاظ خصوصية ما فيه و هذا ايضا راجع الى الوجه المشهور غاية الامر ان الملحوظ حينئذ هو المفهوم المركب ثالثها ان يكون دخيلا فى الموضوع له على نحو التفصيل بمعنى دخل لحاظ كل واحدة من خصوصيات الافراد فيه و هذا راجع الى الوضع العام و الموضوع له الخاص و على اى حال لا حاجة الى دال آخر كما فى الوجه المشهور و الوضع العام و الموضوع له الخاص (و الحاصل) ان المراد