responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 201


نصدّق بذلك ونحمله على ظاهره وانّ هناك ملكين يقال لهما : منكر ، ونكير ، يتولَّيان سؤال الانسان على الصورة المحكيّة ، وحيّات وعقارب تلدغ الميّت ، وان كان لا يشاهدها ، اذ لا يصلح هذه العين لمشاهدة الامور الملكوتية ، وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت كما كانت الصحابة يؤمنون بنزول جبريل ، وكان النبي صلى اللَّه عليه وآله يشاهده ، وهم لا يشاهدونه وكما انّ جبريل لا يشبه الناس فكذلك منكر ، ونكير ، وفعلهما والحيّات ، والعقارب في القبر ، ليس من حيّات عالمنا فتدرك بمعنى آخر .
الوجه الثاني ، انّ يتذكَّر ما قد يراه النائم في صورة شخص هائل يقتله ، وحية تلدغه ، وقد يتألَّم بذلك حتى يراه في نومه فيصيح ويعرق جبينه وينزعج من مكانه ، كل ذلك يدركه من نفسه ويشاهده ، ويتأذّى به كما يتأذىّ اليقظان ، وانت ترى ظاهره ساكنا ، ولا ترى حوله شخصا ، ولاحية ، والحية موجودة في حقه متخيّلة له ، ولا فرق بين ان يتخيّل عدوّا ، اوحية او يشاهده ، والمناص : الملجأ . والمجاز : المرجع . وافك : صرف ، وقيد قدّه مقدار قامته ، والمنعفر : المترب ، والعفر ، التراب . والفينة : الحين ، وانف الشيء : اوّله .
الحوبة : الحاجة والمسكنة . والضنك : الضيق . وكنى بالآن : عن مدّ الحياة . وبالخناق : عما يؤخذ به اعناق النفوس وهو الموت ، وكذلك بالغائب : المنتظر ، وباقى الفصل ظاهر .
81 - ومن كلام له عليه السّلام فى ذكر عمرو بن العاص عجبنا لابن النّابغة ، يزعم لأهل الشّام أنّ فيّ دعابة ، وأنّى امرؤ تلعابة : أعافس وأمارس ، لقد قال باطلا ، ونطق آثما . أما ، وشّر القول الكذب إنّه ليقول فيكذب ، ويعد فيخلف ، ويسأل فيلحف ، ويسأل فيبخل ، ويخون العهد ، ويقطع الإلّ ، فإذا كان عند الحرب فأىّ زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السّيوف مآخذها ، فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبّته ، أما واللَّه إنّى ليمنعنى من اللَّعب ذكر الموت ، وإنّه ليمنعه من قول الحقّ نسيان الآخرة ، إنّه لم يبايع معاوية حتّى شرط أن يؤتيه أتيّة ويرضخ

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست