الطائفة والقبيلة بالأب دون الأم فقط وان كان صادقا حقيقة بمعناه اللغوي فالمنتسبين إلي الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله بالأم فقط هم آل الرسول وأهل بيته وأولاده حقيقة بل عرفا أيضا وان لم يصدق عليهم عنوان الهاشمي عرفا ولكنه لا يخلو عن مناقشة فالعمدة في الاستدلال هو ما قدمناه .
فصل فيمن يجب عليه إخراج الخمس من ماله لا يختص وجوب الخمس بمن كان حاضرا في زمان نزول الخطاب بل يعمهم ومن بعدهم إلى يوم القيمة كغيره من الأحكام فان الخطابات الشفاهية وان قلنا باختصاصها بالحاضرين وعدم شمولها لغيرهم ولكنها تشملهم من حيث عموم الملاك فان الخطاب بمثل قوله تعالى : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » متوجه إلى المكلفين الحاضرين من حيث كونهم مسلمين لا من حيث كونهم على صفة خاصة تخصهم دون الغائبين وأيضا لا يشترط في ثبوت سهم الإمام عليه السّلام من الخمس أن يكون مبسوط اليد شاغلا وسادة الخلافة الظاهرية كما لا يشترط فيه أن يكون ظاهرا غير غائب والدليل على عدم اشتراط ذلك إطلاق الحكم في الآية والروايات فلا وجه لتقييده ببعض دون ببعض أو بعض الحالات دون بعضها وأيضا لا وجه للقول برفعه في زمان الغيبة أو مطلقا بدعوى تحليله للشيعة من طرف الأئمة ( ع ) تمسكا بروايات وردت فيه وقد أشبعنا الكلام فيها وقلنا ان موردها هو الأموال التي غنمها المسلمون من الكفار في الحرب معهم بدون إذن الإمام عليه السّلام ثم انتشرت بين الناس إلى ان وصلت إلى بعض شيعتهم فجعلهم أئمتهم في حل منها لتطيب