مناكحهم ومواليدهم فراجع والحاصل ان الخمس ثابت للأئمة ( ع ) كل في زمانه غير مرفوع لا بكله ولا ببعضه من غير فرق في ذلك بين كونه عليه السّلام مبسوط اليد أولا وبين كونه ظاهرا أو غائبا فانقدح ان سهم اللَّه وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثابت في زمان الغيبة لشخص الإمام المنتظر الحجة بن الحسن العسكري عجل اللَّه تعالى فرجه يجب على من تعلق الخمس بماله إيصاله إليه صلوات اللَّه عليه كما هو شأن كل مال كان بيد شخص وكان مالكه معلوما سواء قلنا بكون الخمس متعلقا بالعين على سبيل الشركة أو بغير ذلك فيجب على من تعلق الخمس بماله إخراجه إليه عليه السّلام بان يقبضه إياه إذ لا يتعين بدونه ومن المعلوم عدم إمكان الإيصال إليه والإقباض بيده عليه السّلام لمكان غيبته وانقطاع اليد عنه عجل اللَّه فرجه الشريف ومن ثم اختلفت الأقوال في تكليف من تعلق الخمس بماله فذهب جماعة على ما حكى عنهم إلى وجوب دفنه ولا دليل لهم على ذلك سوى ما روى من ان الأرض يظهر كنوزها عند ظهور القائم ( ع ) وانه إذا قام القائم دله اللَّه على الكنوز فيأخذها من كل مكان فزعم هؤلاء ان دفن ماله عليه السّلام أقرب الطرق إلى إيصاله إليه عليه السّلام ولكنه في غاية السقوط إذ لا دلالة لما دل على ظهور الكنوز له عليه السّلام علي وجوب دفن سهمه من الخمس بوجه بل هو تضييع للمال لا يعذر فاعله بذلك وذهب بعض إلى وجوب حفظه على من تعلق بماله من دون تصرف فيه إلى أن يظهر أمارات موته فيوصي به عند ذلك إلى غيره ممن يعتقد أمانته حتى يفعل به ما فعل وهكذا فزعموا إن هذا أقرب الطرق إلى وصول الخمس إليه إذ ينتهى إليه بتعاقب الأيادي ولا يخفى ضعفه إذ هو تضييع لا يقبل الاعتذار عنه بتوهم وصوله إليه