لوجوده تأثير في تقويم غيره و لعدمه تأثير في نقصان غيره و الأصل ما لا يكون كذلك، و قيل إنّ ما لا ينتقص الباقي بفواته فهو أصل و ما ينتقص الباقي بفواته فهو وصف، و كلّ من هذه الوجوه الثلاثة أظهر ممّا ذكره كما لا يخفى.

و ذكر في شرح الطحاوي أنّ الأوصاف ما يدخل في البيع من غير ذكر كالبناء و الأشجار في الأرض و الأطراف في الحيوان و الجودة في الكيلي انتهى. ثم الأوصاف لا يقابلها شي‌ء من الثمن إلّا إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة أو حكما. أمّا حقيقة فكما إذا باع عبدا فقطع البائع يده قبل القبض يسقط نصف الثمن لأنّه صار مقصودا بالقطع. و أمّا حكما فبأن يكون امتناع الردّ بحقّ البائع كما إذا تعيب المبيع عند المشتري أو بحقّ الشارع كما إذا زاد المبيع بأن كان ثوبا فخاطه ثم وجد به عيبا، فالوصف صار مقصودا بأحد هذين يأخذ قسطا من الثمن كذا في الكفاية. و منها ما يحمل على الشي‌ء سواء كان عين حقيقته أو داخلا فيها أو خارجا عنها، فالاتصاف بمعنى الحمل لا بمعنى القيام و العروض كما في المعنى الآتي و هو لا يقتضي إلّا التغاير في المفهوم. و منها ما يكون خارجا عن الشي‌ء قائما به و بعبارة أخرى الصفة ما يكون قائما بالشي‌ء و القيام العروض كذا في شرح المواقف. قال أحمد جند في حاشية الخيالي في تعريف العلم الصفة هو الأمر الغير القائم بالذات أو القائم بالمحل أي الموضوع أو الأمر القائم بالغير، و التفسير الأخير لا يجري في صفات اللّه تعالى عند الأشاعرة القائلين بكونها لا عين و لا غير انتهى.

اعلم أنّ قيام الصفة بالموصوف له معنيان فقيل معناه أن يكون تحيّزا لصفة تبعا لتحيّز الموصوف، يعني أنّ هناك تحيّزا واحدا قائما بالمتحيّز بالذات و ينسب إلى المتحيّز بالتبع باعتبار أنّ له نوع علاقة بالمتحيّز بالذات كالوصف بحال المتعلّق لا أنّ هناك تحيّزا واحدا بالشخص يقوم بهما بالتّبع، و لا أنّ هناك تحيّزين أحدهما مسبّب الآخر فافهم، فإنّه زلّ فيه الأقدام. و قيل معناه الاختصاص الناعت و هو أن يختصّ شي‌ء بآخر اختصاصا يصير به ذلك الشي‌ء نعتا للآخر و الآخر منعوتا به فيسمّى الأول حالا و الثاني محلا له كاختصاص السواد بالجسم لا كاختصاص الماء بالكوز، و المراد بالاختصاص هو الارتباط و نسبة النعت إليه مجازي لكونه سببا له، و هذا القول هو المختار لعمومه لأوصاف البارى فإنّها قائمة به من غير شائبة تحيّز في ذاته و صفاته، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف. و في قوله لأوصاف الباري إشارة إلى ترادف الوصف و الصفة. و منها العرضي أي الخارج عن الشي‌ء المحمول عليه و يقابله الذات بمعنى الجزء كما عرفت. قال في الأجد حاشية شرح التجريد [1] في بحث استناد القديم إلى الذات صفة الشي‌ء على قسمين أحدهما ما يكون قائما به غير محمول عليه مواطأة كالكتابة بالقياس إلى زيد، و الثاني ما يكون محمولا عليه بالمواطأة و لا يكون ذاتيا له كالكاتب بالقياس إليه، و هذا القسم من الصفات لما كانت محمولة على موصوفاتها بالمواطأة كانت عينها و متحدة بعضها من وجه، و إن كانت مغايرة لها من وجه آخر و هو صحّة الحمل، و من ثمّ قيل صحّة الحمل الإيجابي في القضايا الخارجية تقتضي اتحاد الطرفين في الخارج و تغايرهما في الذهن.

اعلم أنّ من ذهب إلى أنّ صفاته تعالى‌

[1] تجريد الكلام للعلامة المحقق نصير الدين أبي جعفر محمد بن محمد الطوسي (- 672 ه) سمّاه بتجريد العقائد. و للكتاب شروح كثيرة و عليها حواش. و قد كتب الفاضل العلامة المحقّق جلال الدين محمد بن اسعد الصديقي الدواني (- 907 ه) ثلاث حواش، واحدة منها عرفت بالحاشية الأحد الجلالية. كشف الظنون 1/ 350.