اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد نقصان منه يغير الإعراب و المعنى إلى ما يخالفه رأسا كنقصان الأمر و الأهل في قوله تعالى‌ وَ جاءَ رَبُّكَ‌ [1] وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ [2] لا كنقصان منطلق الثاني في قولنا زيد منطلق و عمرو، و نقصان مثل ذوي من قوله تعالى‌ كَصَيِّبٍ‌ لبقاء الإعراب، و لا كنقصان في من قولنا سرت يوم الجمعة لبقائه على معناه. و عرّف المجاز بالزيادة بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد زيادة عليه تغير الإعراب و المعنى إلى ما يخالفه بالكلّية نحو قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ [3]، فخرج ما لا يغيّر شيئا نحو فبما رحمة، و ما يغيّر الإعراب فقط نحو سرت في يوم الجمعة، و ما يغيّر المعنى فقط نحو الرجل بزيادة اللام للعهد، و ما يغيّر المعنى لا إلى ما يخالفه بالكلّية مثل إنّ زيدا قائم. و فيه نظر لأنّ المراد بالزيادة هاهنا ما وقع عليه عبارة النحاة من زيادة الحروف و هي كونها بحيث لو حذفت لفظا و معنى لم يختل. فقد خرج سرت في يوم الجمعة و الرجل‌ [4] و إنّ زيدا قائم و نحو ذلك من هذا القيد لا من غيره، بل الحقّ أنّه لا حاجة في إخراج الأشياء المذكورة إلى قيد يغيّر الإعراب و المعنى رأسا و بالكليّة في كلا التعريفين لخروجها بقيد الاستعمال في غير ما وضع له. و أيضا يرد على التعريفين أنّ استعمال اللفظ في غير ما وضع له في هذا النوع من المجاز ممنوع إذ لو جعل القرية مثلا مجازا عن الأهل لعلاقة كونها محلا كما وقع في بعض كتب الأصول فهو لا يكون في شي‌ء من هذا النوع من المجاز إذ المجاز هاهنا بمعنى آخر، سواء أريد به الإعراب الذي تغيّر إليه الكلمة بسبب النقصان أو الزيادة كما يقتضيه ظاهر عبارة المفتاح، أو أريد به الكلمة التي تغيّر إعرابها بحذف أو زيادة كما ذكره الخطيب.

فكما توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كذلك توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره و إن كان المقصود في فنّ البيان هو المجاز بالمعنى الأول. و قال السّيّد السّند أنّ في هذا الإيراد نظرا لأنّ الأصوليين لما عرّفوا المجاز بالمعنى المشهور أوردوا في أمثلة المجاز بالزيادة و النقصان و لم يذكروا أنّ للمجاز عندهم معنى آخر، فالمفهوم من كلامهم أنّ القرية مستعملة في أهلها مجازا و لم يريدوا بقولهم أنّها مجاز بالنقصان أنّ الأهل مضمر هناك مقدّر في نظم الكلام حينئذ لأنّ الإضمار يقابل المجاز عندهم، بل أرادوا أنّ أصل الكلام أن يقال أهل القرية فلما حذف الأهل استعمل القرية مجازا فهي مجاز بالمعنى المتعارف سببه النقصان. و كذلك قوله تعالى‌ كَمِثْلِهِ‌ مستعمل في معنى المثل مجازا، و سبب هذا المجاز هو الزيادة إذ لو قيل ليس مثله شي‌ء لم يكن هناك مجاز انتهى. و يؤيّده ما قال صاحب الأطول. ثم نقول لا يبعد أن يقال هذا النوع من المجاز أيضا من قبيل نقل الكلمة عمّا وضعت له إلى غيره فإنّ للكلمة وضعا إفراديا و وضعا تركيبيا فهي مع كلّ إعراب في التركيب وضعت لمعنى لم يوضع له مع إعراب آخر، فإذا استعملت مع إعراب في معنى وضع له [مع‌] [5] إعراب آخر فقد أخرجت عن معنى الموضوع له التركيبي إلى غيره مثلا القرية مع‌

[1] الفجر/ 22

[2] يوسف/ 82

[3] الشورى/ 11

[4] و الرجل (- م، ع)

[5] [مع‌] (+ م، ع)