داخلا فيه لكنه أخرج منه لشرافته. و العام بما لا يتعيّن ناقله. و فيه أنّ النحوي مثلا يشتمل العرب و غيرها كما أنّ العرب يشتمل النحوي و غيره، فجعل أحدهما متعيّنا و الآخر غير متعيّن لا توجيه له. و يمكن أن يقال المتعيّن ما يكون واضعا للفظ للاستعمال في تحصيل أمر مخصوص، و النحوي إنّما يضع اللفظ ليستعمله في تحصيل النحو. بخلاف اللغوي فإنّ نظره في وضع اللفظ ليس على استعماله لتحصيل أمر مخصوص هكذا في الأطول. ثم العرف قد غلب عند الإطلاق على العرف العام. و العرف الخاص يسمّى اصطلاحا. فلفظ الأسد إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في السبع المخصوص يكون حقيقة لغوية، و في الرجل الشجاع يكون مجازا لغويا. و لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في العبادة المخصوصة يكون حقيقة شرعية و في الدعاء يكون مجازا شرعيا.

و لفظ الفعل إذا استعمله النحوي في مقابل الاسم و الحرف يكون حقيقة اصطلاحية و في الحدث‌ [1] يكون مجازا اصطلاحيا. و لفظ الدّابّة إذا استعمل في العرف العام في ذوات الأربع يكون حقيقة عرفية و في كلّ ما يدبّ على الأرض مجازا عرفيا.

تنبيه:

المجاز اللغوي يطلق بالاشتراك على معنيين أحدهما اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له الخ على ما عرفت، و ثانيهما الأخصّ منه المقابل للشرعي و العرفي كما عرفت أيضا قبيل هذا.

المجاز المشهور:

[في الانكليزية]Synecdoche

[في الفرنسية]Synecdoque 2 L هو اللفظ المشتهر في معناه المجازي حتى إذا أطلق يتبادر منه هذا المعنى إلى الفهم و يقابله غير المشهور.

المجاز بالزيادة و النقصان:

[في الانكليزية]Litotes

[في الفرنسية]Litote

فقد ذكر الخطيب أنّه قد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ و يسمّى مجازا بالنقصان أو بزيادة لفظ و يسمّى مجازا بالزيادة. و قال صاحب الأطول: فخرج تغيّر حكم إعراب غير في جاءني القوم غير زيد، فإنّ حكم إعرابه كان الرفع على الوصفية فتغيّر إلى النصب على الاستثناء، لكن لا بحذف لفظ أو زيادة، بل لنقل غير عن الوصفية إلى كونه أداة استثناء. لكنه يخرج عنه ما ينبغي أن يكون مجازا و هو جملة حذف ما أضيف إليها و أقيمت مقامه نحو ما رأيته مذ سافر فإنّه في تقدير مذ زمان سافر، إلّا أن يؤوّل قوله كلمة بما هو أعم من الكلمة حقيقة أو حكما. و يدخل فيه ما ليس بمجاز نحو إنّما زيد قائم فإنّه تغيّر حكم إعراب زيد بزيادة ما الكافّة و إن زيد قائم فإنّه تغيّر إعراب زيد عن النصب إلى الرفع بحذف أحد نوني إنّ و تخفيفها و نحو ذلك. فالصحيح كلمة تغيّر إعرابها الأصلي إلى غير الأصلي فإنّ ربّك في و جاء ربّك تغيّر حكم إعرابه الأصلي أي إعرابه الذي يقتضيه بالأصالة لا بتبعية شي‌ء آخر و هو الجر في المضاف إليه إلى غير الأصلي الذي حصل لمبالغة أمر آخر، كالرفع الذي حصل فيه بفرعية مضافه المحذوف و نيابته له و ليس ما غير فيه الإعراب الأصلي في الأمثلة المذكورة إلى غير الأصلي بل إلى أصليّ آخر.

و كذلك يدخل فيه نحو ليس زيد بمنطلق و ما زيد بقائم، مع أنّ في المفتاح صرّح بأنّهما ليسا بمجازين. قال المحقّق التفتازاني ما حاصله أنّ الآمدي عرّف المجاز بالنقصان في الأحكام بأنّه‌

[1] الحديث (م)