النصب في اسأل القرية موضوعة لمعنى‌ [1] تعلّق به السّؤال، و قد استعملت في معنى‌ [2] تعلّق بما أضيف إليه السّؤال، و حينئذ يمكن أن يجعل تحت تعريفاتهم المجاز و يجعل مقصودا لصاحب البيان لتعلّق أغراض بيانه. اعلم أنّ مختار عضد الملّة و الدين أنّ لفظ المجاز مشترك معنى بين المجاز اللغوي و العقلي و المجاز بالنقصان‌ [3] و المجاز بالزيادة على ما يفهم من كلامه في الفوائد العياشيّة حيث قال هناك: الحقيقة لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب، و المجاز لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرّد وضع أول.

و لا بدّ في المجاز من تصرّف في لفظ أو معنى و كلّ بزيادة أو نقصان أو نقل و النّقل لمفرد أو لتركيب فهذه ثمانية أقسام، أربعة في اللفظ و أربعة في المعنى. فوجوه التصرّف في اللفظ الأول بالنقصان نحو اسأل القرية. الثاني بالزيادة نحو ليس كمثله شي‌ء على أنّ اللّه جعل اللاشيئية لنفي من يشبه أن يكون مثلا له فضلا عن المثل، و قد جعلهما القدماء مجازا في حكم الكلمة أي إعرابها، و قد جعل من الملحق بالمجاز لا منه. و أنت تعلم حقيقة الحال إذا قلت عليك بسؤال القرية أو قلت ما شي‌ء كمثله ثم النقل فيهما بيّن من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، و من نفي مثل المثل إلى نفي المثل.

الثالث بالنّقل لمفرد و هو إطلاق الشي‌ء لمتعلّقه بوجه كاليد للقدرة. الرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل إذا صدره من‌ [4] لا يعتقده و لا يدّعيه مبالغة في التشبيه و هذا يسمّى مجازا في التركيب و مجازا حكميا. و تحقيقه أنّ دلالة هيئة التركيبات بالوضع لاختلافها باللغات و هذه وضعت لملابسة الفاعل، فإذا أفيد بها ملابسة غيرها كان مجازا لغة كما قاله الإمام عبد القاهر. و قيل إنّ المجاز في أنبت. و قيل إنّه استعارة بالكناية كأنّه ادّعى الربيع فاعلا حقيقيا.

و قيل إنّه مجاز عقلي إذ أثبت حكما غير ما عنده ليفهم منه ما عنده و يتميّز عن الكذب بالقرينة.

و أمّا وجوه التصرّف في المعنى. فالأول بالنقصان كالمشفر للشّفة و المرسن للأنف و هو إطلاق اسم الخاصّ للعام و سمّوه مجازا لغويا غير مقيّد. و الثاني بالزيادة نحو و أوتيت من كلّ شي‌ء أي مما يؤتى مثلها و هو عكس ما قبله، أي إطلاق اسم العام للخاص و منه باب التخصيص بأسره. و الثالث بالنّقل لمفرد نحو في الحمام أسد. و الرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل ممن يدّعيه مبالغة في التشبيه، و هذا لم يذكر و هو بصدد الخلاف المتقدّم. و أمّا من يعتقده فهو منه حقيقة كاذبة انتهى كلامه. قال صاحب الإتقان المجاز قسمان: الأول في التركيب و يسمّى مجاز الإسناد و المجاز العقلي و علاقته الملابسة و ذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسة له. و الثاني المجاز في المفرد و يسمّى المجاز اللغوي و هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو لا، و أنواعه كثيرة. الأول الحذف كما يجي‌ء. الثاني الزيادة. الثالث إطلاق اسم الكلّ على الجزء نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.

الرابع عكسه نحو يبقى وجه ربّك أي ذاته.

و الحقّ بهذين النوعين شيئان. أحدهما وصف البعض بصفة الكلّ نحو ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ [5] فالخطاء صفة الكلّ وصف به الناصية

[1] لمعيّن (م، ع)

[2] معيّن (م، ع)

[3] و المجاز بالنقصان (- م)

[4] صدر ممن (م، ع)

[5] العلق/ 16