الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ‌ [1] و أمثالهما مجازات مركّبة و لم يقل به أحد.

بخلاف الاستعارة التمثيلية فإنّها من حيث إنها استعارة لا تجوّز في شي‌ء من أجزائها، بل هي على ما كانت عليه قبل الاستعارة من كونها حقائق أو مجازات أو مختلفات، بل المجموع نقل إلى غير معناه من غير تصرّف في شي‌ء من أجزائه. فالمجاز المركّب اللفظ المستعمل من حيث المجموع فيما شبّه بمعناه الأصلي و لا شي‌ء مما ليست علاقته التشبيه كذلك. بقي أنّ قولنا حفظت التوراة لمن حفظها استعمل في لازم معناه من حيث المجموع و ليس باستعارة إذ لا تجوّز في شي‌ء من أجزائه إلّا أن يتكلّف، و يقال حفظت لم يستعمل في لازم معناه بل أفيد اللازم على سبيل التعريض، فهو من قبيل (المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده) [2] في حقّ من يؤذي المسلمين، فإنّه يفاد به أنّ هذا الشخص ليس بمسلم، لكن من عرض الكلام و فيه بحث فتأمّل. ثم إنّه يشكل استعارة المركّب المشتمل على النسبة و هي غير مستقلّة لأنّه ينبغي أن لا يجري فيه الاستعارة بالأصالة كما في الحرف فهل هي كالاستعارة التبعية أو لا، و بعد كونه تبعية اعتبرت الاستعارة في أي شي‌ء أو لا، هذا كله خلاصة ما في الأطول.

مع توضيح أمثال المجاز المركّب كقولنا إني أراك تقدّم رجلا و تؤخّر أخرى للمتردّد في أمر ما أي أنّك متردّد في الإقدام عليه و الإحجام عنه، فقد شبّه صورة تردّده في أمر بصورة تردّد من قام ليذهب في أمر، فتارة يريد الذهاب فيقدّم رجلا و تارة لا يريد فيؤخّر أخرى، فاستعمل الكلام الدّال على هذه الصورة في تلك الصورة. و وجه الشّبه و هو الإقدام تارة و الإحجام أخرى منتزع من عدة أمور كما ترى.

و قيل قولنا إني أراك تقدّم رجلا و تؤخّر أخرى مسبّب عن التردّد، فيحتمل أن يكون التجوّز باعتباره فتحقّق المركّب المرسل في المجموع من غير تصرّف في الأجزاء فظهر أنّ الحقّ عدم انحصار المجاز المركّب في الاستعارة التمثيلية.

فائدة:

قال الخطيب: المجاز المركّب يسمّى بالتمثيل على سبيل الاستعارة. أمّا كونه تمثيلا فلاستلزامه التمثيل. و أمّا كونه على سبيل الاستعارة فلأنّه استعارة لأنّ فيه ذكر المشبّه به و ترك المشبّه بالكلّية. و قد يسمّى بالتمثيل مطلقا أي من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة، و يمتاز عن التشبيه بأن يقال له تشبيه تمثيل أو تشبيه تمثيلي و لا يطلق التمثيل مطلقا على التشبيه و يسمّى مثلا أيضا. الثاني المجاز اللغوي سواء كان مفردا أو مركّبا قسمان: مرسل إن كانت العلاقة فيه غير المشابهة كاليد في النعمة، و استعارة إن كانت العلاقة فيه المشابهة. الثالث المجاز اللغوي و كذا الحقيقة اللغوية، أمّا لغوي أو شرعي أو عرفي خاص أو عام كذا في المطول. و في الأطول أنّ المقسم الحقيقة و المجاز المفرد و به صرّح الخطيب في الإيضاح. أمّا في الحقيقة فلأنّ واضعها إن كان واضع اللغة فهي حقيقة لغوية، و إن كان الشارع فشرعية و إلّا فعرفية عامّة أو خاصّة، و بالجملة ينسب إلى الواضع. و أمّا المجاز فلأنّ الوضع الذي به وقع التخاطب و كان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له في ذلك الوضع إن كان وضع اللغة فالمجاز لغوي و إن كان وضع الشرعي فشرعي و إلّا فعرفي عام أو خاص، و فسّر الخاص بما يتعيّن ناقله عن المعنى اللغوي كالنحوي و الصرفي و الكلامي. و الشرع و إن كان‌

[1] آل عمران/ 107

[2] صحيح البخاري، بدء الوحي باب أي الاسلام افضل، ح 10، 1/ 16