في كلّ من قيدي الهيئة و القارّة من الخفاء و لأنّ طرد الرّسم منقوض بالنقطة و الوحدة، اللهم إلّا أن يقال إنّهما عدميان فلا يندرجان في العرض الذي هو من أقسام الموجود. نعم من يجعلها من الموجودات يذكر قيد عدم اقتضاء اللاقسمة احترازا عنهما و لأنّ الزمان خارج بقيد عدم اقتضاء القسمة لأنّه نوع من الكم المقتضي للقسمة و كذا الحركة خارجة بقيد عدم اقتضاء النسبة إن جعلت من الأين، و إن جعلت من الكيف فلا وجه لإخراجها، و كذا الفعل و الانفعال خارجان بقيد عدم اقتضاء النسبة، فذكر قيد القارّة مستغنى عنه، فالمختار ما رسم به المتأخّرون و هو أنّه عرض لا يقتضي القسمة و اللاقسمة في محلّه اقتضاء أوليا أي بالذات من غير واسطة، و لا يكون معناه معقولا بالقياس إلى الغير. فقولنا عرض بمنزلة جنس. و قولنا لا يقتضي القسمة يخرج الكم و قولنا اللاقسمة يخرج الوحدة و النقطة على القول بأنّهما من الأعراض. و أمّا عند من يجعلهما من الأمور الاعتبارية فلا حاجة إلى هذا القيد لعدم دخولهما في العرض. و قولنا اقتضاء أولياء لئلّا يخرج ما يقتضي القسمة أو اللاقسمة باعتبار عارضه أو معروضه. و قيل لئلّا يخرج العلم بالمركّب و البسيط فإنّ الأول يقتضي القسمة و الثاني اللاقسمة، لكن لا اقتضاء أوليا بل بواسطة اقتضاء متعلّقه.

و الظاهر أن العلم المتعلّق المركّب أو البسيط يخرج بقيد في محلّه، و كذا العلمان المنقسمان باعتبار عارضيهما و البياض المنقسم باعتبار انقسام محله فإنّه لا يقتضي انقسام محلّه بل يقتضي انقسام محلّه انقسامه و الوحدة و النقطة لا يخرج شي‌ء منهما عن التعريف لأنهما لا يقتضيان اللاقسمة في محلّهما، اللّهم إلّا أن يقال المراد إنّه لا يقتضي القسمة حال كونه في محلّه، و على هذا فلا حاجة إلى قيد في محله فإنّه قيد لا طائل تحته حينئذ. و قيل قولنا اقتضاء أوليا في التحقيق متعلّق باقتضاء اللاقسمة ليندرج الكيفيات التي اقتضت اللاقسمة بالواسطة. و القول بتعلّقه بالاقتضاء مطلقا و جعل فائدته في اقتضاء القسمة الاحتراز عن خروج الكيفيات المنقسمة بسبب حلولها في الكميات أو في محالّها كما سبق توهّم إذ لا اقتضاء هناك أصلا فلا حاجة إلى التقييد قطعا كما سبقت الإشارة إليه أيضا. و قيل الصواب أن يقال بدل لا يقتضي لا يقبل فإنّ الكيف كاللون مثلا لا يقتضي القسمة أصلا لا بالذات و لا بالواسطة، نعم يقبلها بواسطة الكم و أين القبول من الاقتضاء فإنّه ليس عين الاقتضاء و لا مستلزما له، فلا حاجة إلى قيد اقتضاء أوليا. و أيضا لا يخرج عن التعريف حينئذ الكم لأنّه لا يقتضي القسمة أيضا و إن كان يقبلها فتدبّر. اعلم أنّ إدخال العلم في الكيف إنّما يصحّ على مذهب القائلين بالشّبح و المثال، و أمّا عند القائلين بأنّ الحاصل في العقل هو ماهيات الأشياء و الأشباح و الصور فلا يصحّ.

و قولنا لا يكون معناه معقولا إلى آخره يخرج الأعراض النسبية فإنّها معقولة بالقياس إلى غيرها كما يجي‌ء في لفظ النسبة. و ذكر بعضهم موضع هذا القيد قوله و لا يتوقّف تصوّره على تصوّر غيره، و المراد عدم توقّف تصوّر العرض بخصوصه، و احترز به عن الأعراض النسبية فإنّ تصوراتها بخصوصياتها تتوقّف على ما يتوقّف عليه النسبة و لا يرد خروج العلم و القدرة و الشهوة و الغضب و نظائرها عن الكيف، فإنّها لا تتصوّر بدون متعلّقاتها لأنّ ذلك ليس بتوقّف بل هو استلزام و استعقاب، و كذا لا يرد خروج الكيفيات المختصة بالكميات كالاستقامة و الانحناء لذلك، و كذا لا يرد خروج الكيفيات المركّبة لأنّ تصوّراتها بخصوصها لا تتوقّف على تصوّرات أجزائها، و لا يرد خروج‌