الوصف أي العلة، فقال الحنفية هي كونه بحيث يظهر تأثيره في جنس الحكم المعلّل به في موضع آخر نصا أو إجماعا، فهي عندهم تثبت بالتأثير، كذا ذكر فخر الإسلام في بعض مصنّفاته. و قال بعض أصحاب الشافعي هي كونه بحيث يخيّل، فهي عندهم تثبت بكونه مخيلا أي موقعا في القلب خيال القبول و الصحة، ثم يعرض بعد ثبوت الإخالة على الأصول بطريق الاحتياط لا بطريق الوجوب ليتحقّق سلامته عن المناقضة و المعارضة. و قال بعضهم بل العدالة تثبت بالعرض فإن لم يردّه أصل مناقض و لا معارض صار معدلا و إلّا فلا، هكذا يستفاد من المفيد شرح الحسامي‌ [1] و غيره.

العدّة:

[في الانكليزية]Minimum legal period of viduity

-

[في الفرنسية]Delai de viduite

بالكسر و التشديد لغة الإحصاء و شرعا قيل تربّص يلزم المرأة بزوال النكاح المتأكد بالدخول. و فيه أنّه يشكل بأم الولد و الصغيرة و الموطوءة بالشّبهة و بالنكاح الفاسد و بالمخلوّ بها خلوة صحيحة و بالمعتدين فانهم أكثر من أربعة عشر رجلا كما وقع في النظم‌ [2] و غيره مع التسامح في الحمل. فالأحسن أن يقال أيام يصير التزوّج حلالا بانقضائها كذا في جامع الرموز.

العدد:

[في الانكليزية]Number ،figure ،numeral

[في الفرنسية]Nombre ،chiffre

بفتحتين عند جميع النحاة و بعض المحاسبين هو الكمية و الألفاظ الدّالّة على الكمية بحسب الوضع تسمّى أسماء العدد.

و الكمية كلمة نسبة أي الصفة المنسوبة إلى كم، أي ما به يجاب عن السؤال بكم و هو المعيّن لأنّ كم للسؤال عن معيّن، فخرج الجمع حتى الألوف و المئات أيضا، و دخل واحد و اثنان لصحة وقوعهما جوابا لكم: و فيه أنّه لا ينكر صحة الجواب عن كم رجل عندك بقولك ألوف أو مئات إلّا أن يقال إنّ هذا ليس جوابا عن السؤال بكم، بل اعتراف بعدم العلم بما سئل عنه و بيان ما سئل عنه بقدر الاستطاعة. و لا يتوهّم أنّ كم ليس مخصوصا بالسؤال عن العدد و إلّا لم يكن المساحة كمّا لأنّ ذلك من التباس الكم الحكمي المبحوث عنه في علم الحكمة بالكمّ اللغوي. ثم المراد بما به يجاب عن السؤال بكم هو ما وضع لأن يجاب به فحسب، فخرج رجل و رجلان أيضا لأنّهما موضوعان للماهية و كمّيتها، فوقوعهما جوابا لكم ليس إلّا من جهة دلالتهما على الكميّة حتى لو أريد منهما الماهية فقط لم يقعا جوابا لكم. و لا يخفى أنّ هذا التعريف لا يشتمل الكسور مع أنّها من العدد باتفاق أهل الحساب و إن لم تكن منه عند المهندسين. و كذا ما قيل العدد كمية آحاد الأشياء فإنّه و إن اشتمل الواحد و الاثنين باعتبار بطلان معنى الجمعية بالإضافة، لكنه لا يشتمل الكسور. فالتعريف الشامل للكسور أن يقال إنّه الواحد و ما يتحصّل منه إمّا بالتجزئة كالكسور أو بالتكرار كالصّحاح أو بهما كالمختلطات، أو يقال هو ما يقع في مراتب العدّ، فإنّ الواحد يعدّ الصحاح من الأعداد و الكسور تعدّ الواحد لأنّ الكسر جزء من الواحد و الواحد مخرج له. و قيل العدد ما كان نصف مجموع حاشيتيه. و المراد من حاشيتي العدد طرفاه الفوقاني و التحتاني اللذان يعدّهما من ذلك العدد واحد مثلا الثلاثة نصف مجموع الأربعة و الاثنين و نصف مجموع الخمسة

[1] الارجح انه شرح المنتخب الحسامي، و قد ورد سابقا.

[2] نظم الفقه للشيخ ابي علي حسين بن يحي البخاري الزندويسي الحنفي (505 ه/ 1111 م) حاجي خليفة، كشف الظنون 2/ 1964