جزءا من أحد طرفيها سمّيت محصّلة و إلّا سمّيت معدولة. الثاني باعتبار الجهة فإن كانت مشتملة على الجهة تسمّى موجّهة و إلّا تسمّى مطلقة. الثالث باعتبار الرابطة فإن ذكرت الرابطة تسمّى ثلاثية كقولنا زيد هو قائم، و إن لم تذكر سمّيت ثنائية كقولنا زيد قائم. و ليست حاجة محمول هو كلمة أو اسم مشتق إلى الرابط حاجة الاسم الجامد لما فيهما من الدلالة على النسبة إلى موضوع ما، مع أنّ الحاجة إلى الرابط للدلالة على النسبة إلى موضوع معين.

فإذن مراتب القضايا ثلاث ثنائية لم يدل فيها على نسبة أصلا و ثلاثية تامّة دلّ فيها على النسبة إلى موضوع معيّن كالمذكور فيها رابطة غير زمانية، و ثلاثية ناقصة دلّ فيها على النسبة إلى موضوع غير معيّن كالمذكور فيها رابطة زمانية أو التي محمولها كلمة أو اسم مشتق.

و هاهنا أبحاث. منها أنّ القضية التي محمولها كلمة أو اسم مشتق إن كانت ثلاثية لم يستقم عدّها في الثنائية و إن كانت ثنائية لم تنحصر المراتب في الثلاث، بل يكون هناك ثنائية دلّ فيها على النسبة. فالصواب تثليث المراتب بالثلاثية التي ذكرت فيها الرابطة.

و الثنائية التّامّة التي لم تذكر فيها و لم تدل فيها على النسبة، و الثنائية الزائدة التي دلّت فيها على النسبة و ذلك لأنّه لا يمكن الدلالة على الحكم بدون الدلالة على النسبة، بخلاف العكس. فإذا دلّ على الحكم فقد دلّ على النسبة. فالقضية ثلاثية حينئذ أمّا إذا لم تدل على الحكم فربما لم تدل على النسبة أيضا فتكون ثنائية تامّة.

و ربما تدلّ على النسبة فزيدت القضية دلالة على الثنائية لكنها تأخّرت عن مرتبتها إذ لم تتناول إلّا أحد جزئي مفهوم الرابط، و هو النسبة لا الحكم فهي ثنائية زائدة. و قال الإمام القضية التي محمولها كلمة أو اسم مشتقّ ثنائية في اللفظ ثلاثية بالطبع، لأنّ النسبة مدلول عليها تضمنا، فذكرها يوجب التكرار، و قد سبقت الإشارة إلى دفعه.

ثم اعلم أنّ من جعل روابط العرب الحركات الإعرابية و ما يجري مجراها يقول إن كان التركيب العربي من المعربات و ما يجري مجراها فالقضية ثلاثية كزيد قائم، و إن كان من المبنيات فهي ثنائية كقولنا هذا سيبويه.

الرابع باعتبار الموضوع فموضوع الحملية إن كان جزئيا حقيقيا سمّيت مخصوصة و شخصية لخصوص موضوعها و تشخّصه، موجبة كانت كقولنا زيد كاتب، أو سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب. و إن كان كليّا فإن لم يذكر فيها السور بل أهمل بيان كمية الأفراد سمّيت مهملة موجبة نحو الإنسان حيوان أو سالبة نحو الانسان ليس بحجر و أن ذكر فيها السور سمّيت محصورة و مسوّرة موجبة نحو كل إنسان حيوان أو سالبة نحو ليس كلّ حيوان إنسانا. و أورد على الحصر أنّه لا يشتمل نحو الإنسان نوع. و أجيب بأنّها مندرجة تحت المخصوصة لأنّ كلية الموضوع إنّما يتصوّر لو حكم عليه باعتبار ما صدق عليه.

فالمراد أنّ الموضوع إمّا أن يحكم عليه باعتبار كليته أي صدقه على كثيرين أو لا. الثاني المخصوصة و الأوّل المحصورة أو المهملة. و فيه أنّ القول بالاندراج يبطل تنزيلهم المخصوصات بمنزلة الكليات حتى يوردوها في كبرى الشكل الأول نحو: هذا زيد و زيد إنسان فهذا إنسان، و ذلك لأنّه يصدق زيد إنسان و الإنسان نوع مع كذب النتيجة و هي زيد نوع. و زاد البعض ترديد أو قال إن لم يبيّن كمية الأفراد أي كليتها و جزئيتها، فإن كان الحكم على ما صدق عليه الكلّي فهي المهملة، و إن كان الحكم على نفس الكلّي من حيث هو عام نحو الإنسان نوع فهي الطبيعية. و يقرب منه ما قيل إنّ الحكم على المفهوم الكلّي إمّا أن يكون حكما عليه من حيث يصدق على الجزئيات و هي الطبيعية، أو