و أنه موضوع لذلك المعنى كان بحثا لغويا خارجا عن المطالب التصوّرية، و أمّا إذا كان الغرض منه تصوير معنى اللفظ أي إحضاره فليس كذلك كما إذا قلنا الغضنفر موجود، فلم يفهم السامع منه معنى، ففسرناه بالأسد فيحصل له تصوّر معناه فذلك من المطالب التصورية انتهى. و فيه أنّ هذا التفسير لإحضار صورة حاصلة للحكم عليه بموجود و ليس كل ما يفيد إحضار صورة حاصلة تعريفا لفظيا و إلّا لكان جميع الألفاظ المعلومة أوضاعها تعريفات لفظية لكونها مفيدة لإحضار صورة حاصلة بل هو أي التعريف اللفظي ما يفيد إحضار صورة حاصلة، و يعلم بأنّ اللفظ موضوع بإزائها كقولنا الغضنفر الأسد، على أنه يرد على قوله ففسرناه بالأسد ليحصل معناه أنه إن أراد به أنّ التفسير يفيد حصول المعنى ابتداء فممنوع. و إن أراد أنه يفيده بتوسط إفادته العلم بأنه موضوع فمسلّم.

لكن حينئذ يكون التفسير المذكور للعلم بالوضع و حصول المعنى بتبعه فتدبر.

فائدة:

من حق التعريف اللفظي أن يكون بألفاظ مفردة مرادفة فإن لم توجد ذكر مركّب يقصد به تعيين المعنى لا تفصيله و يجري في الحروف و الأفعال أيضا.

فائدة:

ب معرفة المعرّف قبل معرفة المعرّف قبلية زمانية و ذاتية، فإنّ كونه طريقا لتلك المعرفة يثبت القبلية الزمانية، و كونه سببا لها يثبت القبلية الذاتية، فيكون غير المعرّف و يكون أيضا أجلى منه، و لا بدّ أن يساويه في العموم و الخصوص ليحصل به التمييز إذ لولاه لدخل فيه غير المعرّف على تقدير كونه أعمّ مطلقا أو من وجه، فلم يكن مانعا مطردا أو خرج عنه بعض أفراده على تقدير كونه أخص، إمّا مطلقا أو من وجه فلم يكن جامعا و منعكسا. و هذا مذهب المتأخرين. و أمّا المتقدمون فقد قالوا الرّسم منه تام يميز المرسوم عن كل ما يغايره و منه، و ناقص يميزه عن بعض ما يغايره. و صرّحوا بأنّ المساواة شرط لجودة الرسم و جوّزوا الرسم بالأعم و الأخص، و أيّد ذلك بأنّ المعرّف لا بدّ أنّ يفيد التمييز عن بعض الأغيار كما يقتضيه تعريفهم للمعرّف بما يستلزم معرفته معرفته، فإن المعرفة تقتضي التمييز في الجملة. و أمّا التمييز عن جميعها فليس بشرط أنّ التصورات المكتسبة كما قد تكون بوجه خاص بالشي‌ء إمّا ذاتي أو عرضي، كذاك يكون بوجه عام ذاتي أو عرضي، فيجب أن يكون كاسب كل منهما معرفا.

فالمساواة شرط للمعرّف التام دون غيره حدا كان أو رسما.

فائدة:

كلّ من قسمي التعريف الحقيقي لا يتجه عليه منع لأنّ المتصدّي لهما بمنزلة نقاش ينقش لك في ذهنك صورة مفهوم أو موجود، فإنّه إذا قال الإنسان حيوان ناطق لم يقصد به أن يحكم عليه بكونه حيوانا ناطقا و إلّا لكان مصدقا لا مصوّرا، بل أراد بذكر الإنسان أن يتوجه ذهنك إلى ما عرفته بوجه ما، ثم شرع في تصويره بوجه أكمل. فليس بين الحدّ و المحدود حكم حتى يمنع، فلا يصح أن يقال للكاتب: لا أسلم كتابتك. نعم يصح أن يقال لا نسلم أنّ هذا حدّ للإنسان أو أنّ الحيوان جنس له و نحو ذلك، فإنّ هذه الدعاوي صادرة عنه ضمنا و قابلة للمنع، فإذا أريد دفعه صعب جدا في المفهومات الحقيقية و إن سهل في المفهومات الاعتبارية. و كذا لا يتجه على الحدّ النقض و المعارضة. أمّا إذا قيل الإنسان حيوان ناطق و أريد أنّ هذا مدلوله لغة أو اصطلاحا كان هذا تعريفا لفظيا قابلا للمنع الذي يدفع بمجرد نقل أو وجه استعمال. هذا كله خلاصة ما في شرح‌