الذي يقصد به تحصيل ما ليس بحاصل من التصوّرات و هو الذي ذكر سابقا و هو ينقسم إلى قسمين. الأول ما يقصد به تصوّر مفهومات غير معلومة الوجود في الخارج سواء كانت موجودة أو لا و يسمّى تعريفا بحسب الاسم و تعريفا اسميا، فإذا علم مفهوم الجنس مثلا إجمالا و أريد تصوّره بوجه أكمل فإن قصد نفس مفهومه بأجزائه كان ذلك حدا له اسميا، و إن ذكر في تعريفه عوارضه كان ذلك رسما له اسميا.

و الثاني ما يقصد به تصوّر حقائق موجودة أي معلومة الوجود في الخارج بقرينة المقابلة و يسمّى تعريفا بحسب الحقيقة، إمّا حدا أو رسما. ثم الظاهر من عباراتهم أنّ المعتبر في كونه تعريفا بحسب الاسم أو بحسب الحقيقة الوجود الخارجي، فالأمور الاعتبارية التي لها حقائق في نفس الأمر، كالوجود و الوجوب و الإمكان يكون لها تعريفات بحسب الاسم فقط، لكن لا شبهة في أن لها حقائق في نفس الأمر، و ألفاظها يجوز أن تكون موضوعة بإزائها و أن تكون موضوعة بإزاء لوازمها، فيكون لها تعريفات بحسب الاسم و بحسب الحقيقة إمّا حدودا أو رسوما كالحقائق الخارجية، فالصواب عدم التخصيص بالموجودات الخارجية و أن يراد بالوجود في الخارج الوجود في نفس الأمر، و به صرّح المحقّق التفتازاني في التلويح. فعلى هذا، الماهيات الحقيقية أي الثابتة في نفس الأمر لها تعريفات بحسب الاسم و بحسب الحقيقة بخلاف الماهيات الاعتبارية أي الكائنة بحسب اعتبار العقل كالمعدومات و المفهومات المصطلحة، فإنّها تعرف بحسب الاسم لا بحسب الحقيقة.

و ثانيهما التعريف اللفظي و هو الذي يقصد به الإشارة إلى صورة حاصلة و تعيينها من بين الصور الحاصلة ليعلم أنّ اللفظ المذكور موضوع بإزاء الصورة المشار إليها. فمعنى قولنا الغضنفر الأسد إنّ ما وضع له الغضنفر هو ما وضع له الأسد، فالمستفاد منه تعيين ما وضع له لفظ الغضنفر من بين سائر المعاني و العلم بوضعه له، فمآله إلى التصديق أي التصديق بالوضع فهو في الحقيقة من مطالب هل المركّبة، و إن كان يسأل عنه بما نظرا إلى استلزامه لإحضار المعنى بعد العلم بالوضع، فيقال ما الغضنفر؟ و هو طريقة أهل اللغة و خارج عن المعرّف الحقيقي و أقسامه المذكورة. فإن التعريف الحقيقي ما يكون تصوّره سببا لتصور شي‌ء آخر. و لمّا لم يكن في التعريف اللفظي المغايرة إلّا من حيث اللفظ لا يتحقق هاهنا تصوّران متغايران بالذات أو بالاعتبار، فضلا عن كون أحدهما سببا للآخر. و ما قيل من أنّ المفهوم من حيث إنه مدلول اللفظ الأول مغاير لنفسه من حيث إنّه مدلول اللفظ الثاني فبالحيثية الثانية سبب، و بالحيثية الأولى مسبب، ففيه أنّ المفاد من التعريف اللفظي إحضار ذات مفهوم اللفظ الأول بتوسّط اللفظ الثاني لا إحضاره مقيدا بكونه مدلول اللفظ الأول بتوسّط إحضاره مقيدا بكونه مدلول اللفظ الثاني، فظهر من هذا فساد ما ذهب إليه المحقق التفتازاني، من أنّ التعريف اللفظي من المطالب التصوّرية، و بالنظر إلى هذا ذهب صاحب السلم إلى أنّ الاشتراك بين المعنيين معنوي حيث قال: معرّف الشي‌ء ما يحمل عليه تصويرا و تحصيلا أو تفسيرا، و الثاني اللفظي و الأول الحقيقي، ففيه تحصيل صورة غير حاصلة. فإن علم وجودها فهو بحسب الحقيقة، و إلّا فبحسب الاسم. ثم قال:

التعريف اللفظي من المطالب التصوّرية فإنه جواب ما، و كلّما هو جواب ما فهو تصوّر. ألا ترى إذا قلنا الغضنفر موجود فقال المخاطب ما الغضنفر؟ ففسّره بالأسد، فليس هناك حكم.

و هكذا ذكر المحقق الدواني حيث قال: و أنت خبير بأنه إذا كان الغرض منه معرفة حال اللفظ