الذهني التفصيلي مطلقا، كلام خال عن التحصيل، لأنّ ذلك الوجود هو الوجود الخارجي في نفس الواقع، و المتقدم و المتأخر مجتمعان في هذا الوجود، فإنّ كلا منهما موجود بهذا الوجود في زمانه.

و كونهما من الإضافات المتكررة لا يستدعي أن يكونا في زمان واحد، بل أن يكونا في الواقع معا، ألا ترى أنّ المعدات غير متناهية و المعدّ متقدم على معلوله بسب الوجود الخارجي و هما لا يجتمعان في زمان واحد.

و تحقيقه أنّ ما لا بدّ [منه‌] [1] في التطبيق هو التقدّم و التأخر بمعنى منشأ الانتزاع، و هما لا يلزم أن يكونا مجتمعين في الزمان بل في الواقع. و كذا ما ظنّوا من أنّ في ربط الحادث بالقديم لا بدّ من التسلسل على سبيل التعاقب، لأنّ القديم ليس علّة تامة للحادث، و إلّا يلزم التخلّف، فيكون مع شرط حادث، و ينتقل الكلام إليه و هكذا إلى غير النهاية ساقط عن درجة التحقيق، لأن أزليّة الإمكان لا تستلزم إمكان الأزلية. فالقديم علّة للحادث و لا يلزم التخلّف لامتناع وجوده في الأزل. لا يقال على تقدير التعاقب لا يحتاج إلى الترتب و إنما يحتاج إليه على تقدير الاجتماع لتحقّق التقدّم و التأخّر الزمانيين بين الآحاد المتعاقبة و لو بالفرض لأنّا نقول التطبيق يجري فيها من حيث إنها مجتمعة بحسب الوجود في نفس الواقع. و لا شكّ أنها بهذه الحيثية لا يلحقها التقدم و التأخر الزمانيان.

فإن قلت هذا حكم التطبيق في الزمانيات فما حكمه في الزمان على تقدير أن يكون بنفسه موجودا في الخارج أي لا برسمه الذي هو الآن السيّال فقط فإنه لتغيره الذاتي يلحقه التقدّم و التأخّر؟ قلت حكم التطبيق أنه على ذلك التقدير يجب أن يكون من حيث التغيّر متناهيا محدودا بحدود لجريان التطبيق فيه، فإما أن يمتنع التجاوز عن ذلك الحدّ منقطعا عنده كما في الجانب الماضي، فيكون من حيث الثّبات أيضا متناهيا في هذا، أو يمكن التجاوز عنه غير منقطع عنده كما في الجانب المستقبل فيكون من حيث الثبات غير متناه في ذلك الجانب، و لا يجري التطبيق فيه فتدبّر جدا. فثبت أنّ كل ما ضبطه الوجود يجري فيه التطبيق و ما ليس ضبطه الوجود فلا، كمراتب الأعداد فإنها وهمية محضة فلا يكون ذهابها في التطبيق إلّا باعتبار الوهم، لكنه عاجز عن ملاحظة تلك الأمور الوهمية التي لا تتناهى، فتنقطع تلك الأمور بانقطاع الوهم عن تطبيقها. هكذا يستفاد من شرح المواقف و حاشيته للمولوي ميرزا زاهد في مرصد العلّة و المعلول في الموقف الثاني. و قد يراد بالتسلسل ما يعمّ الدور كما في حاشية جدّي على البيضاوي في تفسير قوله تعالى‌ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها [2]

تنبيه.

الحكم بجواز التسلسل في الأمور الاعتبارية ليس بصحيح على الإطلاق، و إنما ذلك فيما إذا كان منشأ وجود آحاد السلسلة مجرّد اعتبار العقل، و إن كان الاعتبار مطابقا لنفس الأمر كما في مراتب الأعداد فإنّ منشأها الوحدة و تكررها، و كذا كلّ ما تكرر نوعه بمجرد اعتبار العقل فإنه من الأمور الاعتبارية التي يجوز فيها التسلسل. و أمّا إذا كان منشأ وجود تلك السلسلة أمرا غير اعتبار العقل فالتسلسل فيها باطل، و إلّا لزم وجود الأمور الغير المتناهية في نفس الأمر و يجري فيها التطبيق عند المتكلمين. و عند الحكماء إذا كان ترتب‌

[1] (منه) (+ م).

[2] البقرة/ 31.