أن تفرض هناك جملتان مبدأ إحداهما الواحد و مبدأ الأخرى ما فوق الواحد بمتناه، ثم يطبق مبدأ أحدهما على مبدأ الأخرى. فالأول من أحدهما بإزاء الأول من الأخرى و الثاني بالثاني و هلمّ جرّا. فالناقصة إمّا مثل الزائدة و استحالتها ظاهرة. و إن لم تكن مثلها و ذلك لا يتصوّر إلّا بأن يوجد جزء من التّامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة، و عند هذا الجزء تنقطع الناقصة فتكون متناهية و الزائدة لا تزيد عليه إلّا بمتناه، و الزائد على المتناهي بمتناه متناه، فيلزم تناهي الزائدة أيضا، هذا خلف. و هذا الدليل هو المسمّى ببرهان التطبيق. و أمّا إذا لم تكن الآحاد موجودة فلا يتمّ التطبيق لأنّ وقوع آحاد أحدهما بإزاء آحاد الأخرى ليس في الوجود الخارجي، إذ ليست مجتمعة في الخارج في زمان أصلا، و ليس في الوجود الذهني لاستحالة وجودها مفصّلة في الذهن دفعة. و من المعلوم أنّه لا يتصوّر وقوع بعضها بإزاء بعض إلّا إذا كانت موجودة معا تفصيلا إمّا في الخارج أو في الذهن. و كذا لا يتمّ التطبيق إذا كانت الآحاد موجودة معا إذ لا يلزم من كون الأول بإزاء الأول كون الثاني بإزاء الثاني و الثالث بإزاء الثالث و هكذا لجواز أن تقع آحاد كثيرة من أحدهما بإزاء واحد من الأخرى، اللّهم إلّا إذا لاحظ العقل كل واحد من الأولى و اعتبره بإزاء واحد واحد من الأخرى. لكن العقل لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصّلة لا دفعة و لا في زمان متناه حتى يتصوّر التطبيق. و يظهر الخلف بل ينقطع التطبيق بانقطاع الوهم و العقل.

و استوضح ذلك بتوهّم التطبيق بين جبلين ممتدين على الاستواء و بين أعداد الحصى فإنّك في الأول إذا طبّقت طرف أحد الجبلين على طرف الآخر كان ذلك كافيا في وقوع كل جزء من أحدهما بإزاء جزء من الثاني و ليس الحال في أعداد الحصى كذلك، بل لا بدّ في التطبيق من اعتبار تفاصيلها.

و حاصل التلخيص أنّ التطبيق التفصيلي ممتنع في الأمور الغير المتناهية مطلقا، فلا يجري البرهان في شي‌ء من الصور. فالمراد [1] التطبيق الإجمالي و هو إنّما يجري في الأمور المجتمعة المترتبة دون غيرها. و أما المتكلمون فيقولون يجريان التطبيق في الأمور المتعاقبة أي الغير المجتمعة في الوجود كالحركات الفلكية و في الأمور المجتمعة سواء كان بينها ترتّب طبعي كالعلل و المعلولات، أو وضعي كالأبعاد، أو لا يكون هناك ترتّب أصلا كالنفوس الناطقة المفارقة، و هذا هو الحقّ. و قول الحكماء إذ ليست مجتمعة في الخارج في زمان أصلا الخ، قلنا لا يخفى أنه لا يلزم من عدم اجتماع الآحاد في زمان عدمها مطلقا، فإنّ كل واحد منها موجود في زمانه و ذلك لأنّ العدم اللاحق ليس سلب الوجود مطلقا، بل سلب الوجود في الزمان الثاني، و كذا العدم السابق ليس سلب الوجود في الزمان الأول، فالتطبيق يجري بين الآحاد المترتبة الغير المتناهية سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة. و أيضا فالعدم السابق عدم مطلقا بحدوث العالم، و العدم اللاحق غيبوبة زمانية و ليس عدما حقيقيا لأنّ رفع الشي‌ء بعد ثبوته عن نفس الواقع محال يحكم به النظر الصحيح. فاللازم هاهنا هو الاجتماع بحسب الواقع لا بحسب الزمان. و ما ظنوا أنّه لا بدّ هاهنا من تقدم أو تأخر إمّا وضعا أو طبعا، و هما من الإضافات المتكررة فيجب اجتماعهما و اجتماع موصوفهما في وجود، و ذلك الوجود ليس إلّا الوجود الخارجي لعدم اكتفاء الوجود الذهني الإجمالي‌ [2] في التطبيق و انتفاء الوجود

[1] فالمقصود (م، ع).

[2] الإجمالي (- م).