نيست. كلامى كه هست در اين است كه چه مقدار تصرف مسقط خيار است.

فقهاء در اين مسأله بين افراط و تفريط هستند بعضى ميگويند بمجرد اينكه مشترى اسبى را كه خريدارى نموده سوار شود خيارش ساقط ميشود و بعضى آن را مخصوص بتصرفاتى كه غير از مالك صحيح نباشد نموده‌اند مثل فروش و رهن- مورد معامله و مقتضاى جمع بين اخبار و اوفق باعتبار اين است كه بگوئيم هر تصرفى كه دلالت بر رضا و التزام بعقد داشته باشد مسقط خيار است. بنا بر اين اگر سوار شدن اسب براى اختيار و آزمايش آن بوده مسقط خيار نخواهد بود.

(كليات حقوقى ص 36).

تَصَرُّفِ مَغْبون‌

- (اصطلاح فقهى) منظور اين است كه هر گاه مغبون در معامله در مال مورد معامله تصرف كند با علم به غبن خود و يا با عدم علم به غبن خود چه صورت دارد.

در كليات حقوقى است:

تصرف مغبون در مالى كه خريدارى نموده با علم بغبن بطورى كه دلالت بر رضاى او بعقد داشته باشد مسقط خيار است.

اما قبل از علم بغبن او بى‌اثر است زيرا بر اين تقدير تصرفش دلالت بر رضاى او بعقد ندارد.

در صورتى كه معلوم نباشد كه تصرف مغبون از روى رضا و التزام بعقد بوده يا نه، مقتضاى استصحاب بقاء خيار است.

(كليات ص 125).

تَصَرُّفاتِ ناقِلَة

- (اصطلاح فقهى) اين اصطلاح در باب بيع خيارى بكار رفته است بر اين مبنى كه آيا در معاملات خيارى قبل از اعمال خيار ميتوان تصرفات ناقله در آن انجام داد يا نه.

كليات حقوقى آمده است:

آيا در بيع خيارى مشترى ميتواند تصرفى كه مانع از استرداد عين باشد بنمايد يا نه؟ بقول اكثر فقهاء خيار بايع مانع از تصرفات ناقله مشترى است و لكن محقق در شرايع ميگويد رهن در زمان خيار صحيح است خواه خيار براى بايع باشد يا مشترى زيرا مبيع بموجب عقد بمشترى انتقال يافته است.

و نظر بوحدت ملاك وقتى رهن آن صحيح باشد بيع آن و همچنين ساير تصرفات ناقله در آن نيز درست خواهد بود.

بهر حال بعضى بطور مطلق منع كرده‌اند و بعضى تجويز و بعضى فرق گذاشته‌اند بين معامله كه فك آن غير ممكن باشد مثل وقف و ساير معاملات.

و حق اين است كه عقد خيارى در مورد خيارات اصلى مثل خيار حيوان و مجلس مانند عقد لازم مؤثر در ملكيت بوده و نقل و انتقال بآن حاصل ميشود نهايت آنكه در مورد عقد خيارى ميشود عقد را بهم زد و ملكيت را بحالت اول برگرداند و مقتضاى ملكيت مطلق جريان قاعده سلطنت است.

بنا بر اين مشترى حق دارد هر گونه تصرفى در ملك خود بنمايد و مانعى از آن نيست جز تعلق حق صاحب خيار باسترداد عين و عدم امكان استرداد عين مانع نخواهد بود زيرا بهر حال حق صاحب خيار محفوظ و از بين نخواهد رفت نهايت آنكه وقتى عين مال تلف شده باشد و يا در حكم تلف‌