responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامى نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 1  صفحه : 529

در ملك موكل و يا موصى له به نيابت است و نه باصالت و انواع تصرفات مجاز او محدود است و از نوع تصرفات مالكانه نيست گر چه تصرفات مالكانه هم در حدى محدود و مشخص است.

در كليات حقوقى آمده است.

هر كس حق دارد در ملك خود هر گونه تصرفى بنمايد بدو شرط:

يكى آنكه ملكش متعلق حق غير نباشد و ديگر آنكه موجب ضرر غير نشود.

زيرا قاعده نفى ضرر كه حاكم بر قاعده سلطنت است مقتضى منع از هر ضررى و اضرارى است.

نهايت آنكه پاره‌ئى از ضررها است كه نظر بقلت و حقارتى كه دارد طرف اعتناء واقع نمى‌شود.

تشخيص مصاديق ضرر و تميز معتنا به موكول بنظر عرف و اهل خبره است.

قاعده كلى مطردى ندارد بلكه ضرر به اختلاف مكان و زمان و اشخاص و شهرها مختلف ميشود. هر شهرى تابع قيودى است. هر زمانى طورى است، وقايع و حوادث يكنواخت نيستند. بسا هست كه منع دخول آفتاب و مسدود كردن جريان هوا و روشنائى متضمن ضرر فاحش باشد و موجب امراض مهلكه گردد.

و بسا هست رؤيت محلى كه سكونت زنهاست نزد بعض ملل كه مقيد به حجاب نبوده باك ندارند از اينكه همسايه از درون خانه آنها آگاه شده و بآنها نگاه كنند.

بالجمله تطبيق موارد با موضوع كلى تحت ضابطه نبوده بلكه منوط به نظر حاكم و اهل خبره است كه در هر شهرى يا دهكده‌ئى بر حسب اوضاع و افراد و اخلاق آن را تشخيص دهند.

(كليات حقوقى ص 203)

تَصَرُّفاتِ مَريض‌

- (اصطلاح فقهى) تصرفاتى كه مريض در حال مرض در مال خود كند در جهت نقل و انتقال منجز يا معلق و بصورت وصيت، مرضى كه پيوسته بمرگ باشد و يا مطلق مرض كه احكامى ويژه دارد.

در كليات حقوقى آمده است:

تصرفاتى كه معلق بر موت باشد وصيت است و نافذ نيست مگر بمقدار ثلث و نسبت بما زاد از ثلث موقوف است باجازه وارث.

اما تصرفات منجزه كه مبادله به ثمن المثل شده باشد اشكالى در نفوذ آن نيست اشكالى كه هست و مورد اختلاف واقع گرديده در معامله محاباتى است مثل هبه يا وقف يا بيع يا اجاره بكمتر از ثمن المثل كه آيا نافذ است از اصل يا از ثلث و نسبت بما زاد موقوف است باجازه ورثه، مثل وصيت؟

مشهور بين متقدمين دومى است و شهرت بين متأخرين بر اول.

(كليات حقوقى ص 233).

تَصَرُّفِ مُسْقِطِ خِيار

- (اصطلاح فقهى) اين اصطلاح در باب خيارات فسخ آمده است مورد اختلاف اين است كه در مبادلات خيارى بهر نوع از انواع خيارات هر گاه مشترى در مال خريده‌شده مورد خيار تصرف كند چه وضعى دارد.

در كليات حقوقى است:

در اينكه تصرف ذو الخيار در آنچه باو انتقال يافته مسقط خيار است حرفى‌

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامى نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست