responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامى نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 1  صفحه : 528

شرح لمعه ص 83 عروة ص 272).

تَصْحيف‌

- (اصطلاح ادبى و حديث) تغيير دادن و تغيير كردن را گويند و در حديث تغيير حديث است به تغيير نقاط بغير حروف و بالجمله تغيير نقاط را تصحيف گويند.

و در شعر چنان باشد كه الفاظى آورده شود كه به تغيير نقاط و بحركات معانى ديگر از آن مفهوم گردد به طورى كه حاجت به تكلف نباشد و در استخراج آن ذوق سليم معطل نماند.

مثال:

تاج دولت اى جهان بى‌نظير

از تو عاقلتر نباشد هيچ پير

(از دره نجفى ص 130).

تَصْدير

- (اصطلاح ادبى) و از محسنات معنويه است كه رد العجز الى الصدر نامند و در نثر باين باشد كه يكى از دو لفظ مكرر يا متجانس يا ملحق را در اول فقره قرار داده و لفظ ديگر را در آخر مكرر مانند «وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ» و تجانس مانند «سائل اللئيم يرجع و دمه سائل» و مثال جامع مانند «اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً» رجوع شود به (كشاف ج 1 ص 917).

تَصَرُّفِ قَبل از إذْن‌

- (اصطلاح فقهى) هر گاه متاع مورد معامله به نحوى از انحاء قبل از انجام مبادله در تصرف مشترى و جز آن بود و يا بعد از انجام معامله و قبل از اذن مالك معامله‌كننده به نحوى از انحاء در تصرف وى درآمد آن را تصرف قبل از اذن گويند:

در كليات حقوقى آمده است:

چون غرض از تسليم اين است كه مبيع بتصرف مشترى درآيد لذا اگر مبيع قبلا بطور عاريه يا وديعه نزد مشترى بوده ديگر تسليم موضوعى نداشته و حاجتى بآن نيست.

و بهمين لحاظ اگر مشترى بدون اذن بايع و تسليم او آن را بدست آورده و قبض نمايد غرض از تسليم كه حصول در دست مشترى باشد حاصل شده و ديگر ضمانى بر بايع نيست و تلف آن بعهده مشترى خواهد بود و معتبر بودن اين قبض از ناحيه سقوط ضمان است.

(كليات حقوقى ص 93)

تَصَرُّف دَر مِلكِ غير

- (اصطلاح فقهى) تسلط بر ملك غير بدون مجوز شرعى و عرفى و اذن صريح يا ضمنى از طرف مالك يا وكيل و قائم مقام او.

در كليات حقوقى آمده است:

امر به تصرف در ملك غير در جائى كه آمر ولايتى نسبت بآن مال نداشته باشد جائز نيست اما اگر براى او ولايتى باشد مثل متولى وقف يا ولى يتيم يا حاكم در مال غائب يا ممتنع از اداء دين و امثال اين موارد امر بتصرف صحيح و نافذ است.

بنا بر اين هيچ كس نمى‌تواند در ملك ديگرى بدون اذن صاحبش يا اذن شارع تصرف نمايد يا مال كسى را بدون سبب شرعى از او بگيرد مثل غصب و رشوه و سرقت و همه اينها راجع است بحديث نبوى لا يحل مال امرئ الا بطبيب نفسه چنانكه در قرآن مجيد است‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌.

تَصَرُّفِ مالِكانه‌

- (اصطلاح فقهى) دخالت مالك در ملك خود را تصرف مالكانه گويند و تصرف وكيل يا وصى‌

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامى نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست