التفسير:

قال- أيّده اللّه-: أقول المقصود من هذا الفصل إثبات أنّ أفعال العباد واقعة لقضاء اللّه تعالى و قدره، بل جميع الكائنات بقضائه و قدره.

و تلخيص كلامه و هو: أنّ هذه الأمور الكائنة بعد ما لم تكن، و كلّ ما كان كذلك فلا بدّ له من أسباب، و أسباب هذه الأمور إمّا الطبيعة أو الإرادة و الاتفاق.

أمّا الطبيعة فمبدؤها من هناك.

و أمّا الإرادة فهي كائنة [1] بعد ما لم تكن، فلها أيضا سبب و علّة.

و ليست إرادة أخرى متسلسلة إلى غير نهاية [2]، بل أسبابها أمور من خارج إمّا أرضية و إمّا سماوية. و الأرضية مستندة إلى السماوية و باجتماع الأسباب السماوية و الأرضية يجب وجود الإرادة.

و أمّا الاتفاق فهو يحدث عن اجتماع الأسباب السماوية و الأرضية؛ و الأسباب مستندة إلى واجب الوجود لذاته، فإذا الكلّ من عنده.

ثمّ فسّر القضاء و القدر فقال: القضاء من اللّه سبحانه هو الوضع الأوّل البسيط. و التقدير هو ما يتوجّه‌ [3] إليه القضاء على التدريج.

معناه: أنّ القضاء هو الأسباب البسيطة، و التقدير يوجّه‌ [4] تلك الأسباب إلى المسبّبات على التدريج باجتماع/DB 45 / تلك البسائط.

[1] . م: كافية

[2] . ف:- نهاية

[3] . ف: يتوجهه‌

[4] . د: يوجبه‌