[الإشكال‌]:

فإن قال قائل: فقد [1] كان جائزا أن يوجد المدبّر الأوّل خيرا محضا مبرءا عن الشرّ.

[الجواب‌]:

فيقال: هذا لم يكن جائزا في مثل هذا النمط من الوجود و إن كان جائزا في الوجود المطلق؛ على أنّه إن كان ضرب من الوجود المطلق مبرءا فليس هذا الضرب؛ و ذلك ممّا قد فاض عن المدبّر الأوّل، و وجد في الأمور العقلية و النفسية و السماوية، و بقى هذا النمط في الإمكان.

و لم يكن ترك إيجاده لأجل ما قد يخالطه من الشرّ الذي إذا لم يكن مبدؤه موجودا أصلا، و ترك لئلّا [2] يكون هذا الشرّ، كان ذلك شرا من أن يكون هو؛ فكونه خير الشرّين. و لكان أيضا يجب أن لا توجد الأسباب الخيرية [3] الّتي هي قبل هذه الأسباب الّتي تؤدّي إلى الشرّ بالعرض، فإنّ وجود تلك مستتبع لوجود هذه فكان‌ [4] فيه أعظم خلل في نظام الخير الكليّ.

بل و إن لم نلتفت إلى ذلك و صيّرنا التفاتنا إلى ما ينقسم إليه الإمكان في الوجود إلى أصناف الموجودات المختلفة في أحوالها

[1] . نج: و قد

[2] . ش: لان لا

[3] . ش: الجزئية

[4] . ش: و كان‌