بحسب أمر واجب أو نافع قريب من الواجب؛ [2]: و إمّا أن لا يكون
شرّا بحسب ذلك، بل شرّا بحسب الأمر الذي هو ممكن في الأقل
[1]، و لو وجد كان على سبيل ما هو فضل من الكمالات الّتي بعد الكمالات
الثانية، و لا مقتضى له من طباع الممكن هو فيه.
و هذا القسم غير [2] الذي نحن فيه و هو الذي استثنيناه هذا. و ليس هو شرّا بحسب النوع،
بل بحسب اعتبار زائد على واجب النوع، كالجهل بالفلسفة أو الهندسة أو غير ذلك؛ فإنّ
ذلك ليس شرّا من جهة ما نحن ناس، بل هو شرّ بحسب كمال الإصلاح [3] في أن يعمّ و ستعرفه. و إنّما يكون
بالحقيقة شرّا إذا اقتضاه شخص إنسان أو شخص نفسه
[4]. و إنّما يقتضيه الشخص لا لأنّه إنسان أو نفس، بل لأنّه قد ثبت
عنده حسن ذلك و اشتاق [اليه] و استعدّ لذلك الاستعداد، كما سنشرحه [5] لك بعد.
و أمّا قبل ذلك فليس ممّا ينبعث الشيء في بقاء [6] طبيعة النوع انبعاثه إلى الكمالات
الثانية الّتي تتلو الكمال [7] الأوّل، و إذا [8] لم يكن كان عدما في أمر مقتضى في الطبع
[9].
فالشرّ في أشخاص الموجودات قليل، و مع ذلك فإنّ وجود