فهذا هو ممّا [1] قد [2]
قالوا؛ و لكن [3] ليس ممّا يمكن أن يصحّ [4] بالكلام القياسي، و لا هو بسديد عند
التفتيش. و يشبه أن يكون الأمر على قانون آخر، و أن تكون هذه المادّة الّتي تحدث
بالشركة تفيض إليها من الأجرام السماوية، إمّا عن أربعة أجرام، و إمّا عن عدّة
منحصرة في أربع جمل عن كلّ واحد منها ما يهيّئه لصورة جسم بسيط. فإذا استعدّ نال
الصور [ة] من واهب الصور، أو يكون ذلك كلّه يفيض عن جرم واحد، و أن يكون هناك سبب
يوجب انقساما من الأسباب الخفية علينا.
[الوجه الأوّل]:
فإنّك إن أردت أن تعرف ضعف ما قالوه، فتأمّل أنّهم يوجبون أن يكون [5] الوجود أوّلا [ل] جسم، و ليس له في
نفسه إحدى الصور المقوّمة غير [ال] صورة [6] الجسمية، و إنّما تكتسب سائر الصور بالحركة و السكون ثانيا.
و بينّا نحن استحالة هذا و بينّا أن الجسم لا يستكمل له [7] وجود
[8] لمجرّد [ال] صورة الجسمية ما لم تقترن بها صورة أخرى، و ليست
صورته المقومة [9] للهيولى الأبعاد فقط؛ فإنّ الأبعاد
تتبع في وجودها