مخالفا [1] لما يصدر عن الآخر في النوع.

و إن كانت متفقة الحقائق فيكون اختلافها و تكثّرها يجب أن يكون بالمادّة، فيكون غير المادي‌ [2] مادّيا، هذا خلف.

فإذا المعلول الأوّل لا يجوز أن يكون سببا لوجود الأنفس الناطقة.

و لا يجوز أن تكون عللها ما دونها في المرتبة. فلا يكون عقلا بسيطا مفارقا؛ لأنّ العلّة المعطية أكمل وجودا فإذا هذه الأنفس الناطقة صادرة عن عقل كونه مع كون الأسطقسات القابلة الكون و الفساد، [3] و المتكثّرة بالعدد و النوع معا، و يكون تكثّر القابل سببا لتكثّر فعل مبدأ [4] واحد بالذات. و هذا حاصل هذا الفصل.

قال الشّيخ:

[1] . ف: مختلفا

[2] . ش: المادّة

[3] . خ:- و

[4] . ف: مبدئه‌