فصل [21] في ترتيب وجود العقول و النفوس السماوية و الأجرام
العلوية [عن الأوّل]
و قد [1]
صحّ لنا فيما [2] قدّمناه من القول أنّ [3] الواجب الوجود بذاته واحد، و أنّه
ليس بجسم و لا في جسم، و لا ينقسم بوجه من الوجوه؛ فإذا الموجودات كلّها وجودها
عنه، و لا يجوز أن يكون له مبدأ بوجه من الوجوه، و لا بسبب
[4] من الأسباب [5] لا الذي عنه، و لا الذي فيه، أو به يكون، و لا الذي له حتّى يكون
لأجل شيء.
فلهذا لا يجوز أن يكون كون الكلّ عنه على سبيل قصد منه، كقصدنا
لتكوين الكلّ و لوجود الكلّ، فيكون قاصدا لأجل
[6] شيء غيره. و هذا الفصل قد فرغنا عن تقريره في غيره و ذلك فيه
أظهر.
و يخصّه من بيان امتناع أن يقصد وجود الكلّ عنه أنّ ذلك يؤدّي إلى
تكثّر ذاته؛ فإنّه حينئذ يكون فيه شيء بسببه يقصد، و هو معرفته