و الأوّل: يوجب امتناع ترجيح الإفادة على عدم الإفادة [1]، و إلّا لكان ذلك ترجيحا للممكن‌ [2] من غير مرجّح، و أنّه محال.

و الثاني: يقتضي أن يكون مستفيدا بذلك الإفادة كمالا، لأنّه يستفيد بتلك الإفادة تلك الأولوية، فثبت أنّ الغرض للفلك استفادة كمال.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يستفيد الكمال من الأجسام؛ لأنّ تلك الأجسام إمّا عنصرية و إمّا فلكية.

و محال أن تكون عنصرية؛ لأنّ الأجسام العنصرية كمالاتها مستفادة من الأجسام الفلكية، فلو استفادت الأجسام الفلكية كمالاتها [3] من الأجسام العنصرية لزم الدور.

و محال أن يكون ذلك من الأجسام الفلكية:

أمّا أوّلا: فلأنّ الكلام في غرض المفيد كالكلام في غرض حركة المستفيد.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الفلك لو استفاد كماله من فلك‌ [4] آخر لتحرّك إلى جهة حركته و على نحو سرعته و بطئه، و ليس الأمر كذلك؛ فإنّ الفلكين اللذين يحيط أحدهما بالآخر [5] كثيرا يختلفان في مأخذ الحركة و في كيفية بطؤها و سرعتها.

[1] . ف:- على عدم الإفادة

[2] . م: للتمكن‌

[3] . ف: كمالاتها الفلكية

[4] . ش:- الفلك‌

[5] . ف: لتحرّك إلى ... بالآخر