و الشّيخ أبطل هذا المذهب بوجهين:

أحدهما: أنّه لو جاز أن يقصد الفلك بجهة الحركة نفع السافل لجاز أن يقصد ذلك بنفس الحركة، حتّى يقال: إنّ الحركة و السكون بالنسبة إليه على السواء [1]، لكنّه اختار الحركة لينتفع السافل.

و لمّا كان هذا باطلا فكذلك ذلك.

الوجه الثاني: و [2] هو أنّه لا يجوز أن تكون حركة و لا اختيار الجهة لأجل السافلات؛ لأنّ كلّ من قصد إلى فعل الشي‌ء فإنّه يكون ذلك الفعل أولى عنده من عدمه، و يكون مستفيدا بذلك الفعل كمالا.

و لا يجوز أن يستفيد الأكمل من الأخس كمالا، فالعالي البتة لا يفعل شيئا لأجل السافل، و إنّما يفعل لأجل الأعلى‌ [3]، ثمّ يحصل نفع للسافل بالتبعية و العرض.

قال الشّيخ:

[إنّ الفلك لا يقصد بالحركة نفع السافلات‌]

فنقول: إنّ كلّ قصد [4] فله مقصود، و العقلي [منه‌] هو الذي يكون وجود المقصود عن القاصد أولى بالقاصد [5] من لا وجوده عنه، و إلّا فهو هذر [6]. و الشي‌ء الذي هو أولى بالشي‌ء فإنّه يفيده كمالا ما، و [7] إن‌

[1] . ف: سواء

[2] . ف:- و

[3] . هكذا فى النسخ‌

[4] . نجا: قاصد/ و هو الأظهر

[5] . خ: بالقصد

[6] . الهذر: الباطل، الردي‌ء

[7] . نج:- و