و إن كانا موجودين لكن لا فعل و لا [1] انفعال بينهما فيحتاج ذلك إلى أن تقع بينهما نسبة موجبة للفعل و الانفعال؛ و هي إمّا من جهة القابل فهو الاستعداد الذي لم يكن، و إمّا من جهتهما [2].

و أمّا من جهة الفاعل فهي إمّا إرادة و إمّا آلة و إمّا زمان.

و أمّا من جهة القابل فهو الاستعداد الذي لم يكن.

و أمّا من جهتهما جميعا، فمثل فصول أحدهما إلى الآخر، و كلّ ذلك لحركة.

و أمّا إن كان الفاعل موجودا و لم يكن القابل موجودا، فحدوث الحادث محال. أمّا أوّلا: فلأنّه لا يمكن أن يحدث الحادث ما لم تسبقه المادّة، فيكون القابل موجودا قبل أن يكون موجودا.

و أمّا ثانيا: فلأنّه لو حدث القابل كان حدوثه بحركة و اتصال، فتكون قبل الحركة حركة؛ هذا خلف.

و إن كان القابل موجودا و الفاعل غير موجود، فحدوث الفاعل لا بدّ و أن يكون بعلّة ذات حركة.

فثبت أنّ كلّ حادث فلا بدّ له من حركة سابقة عليه.

قال الشّيخ:

[بيان آخر فيه إبطال الأولوية]

[1] . م:- لا

[2] . ش: جهتيهما