من اللواحق [1] الّتي تلزمه. و يصحّ أن تعقل ماهية الجسم و حقيقته و يستثبت في
النفس دون أن يعقل متناهيا، بل إنّما يعرف بالبرهان [و] النظر.
بل الجسم إنّما هو جسم، لأنّه بحيث يصحّ أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة،
كلّ واحد منها قائم على الآخر، و لا يمكن أن يكون فوق ثلاثة. فالذي يفرض أولا هو
الطول، و القائم عليه هو العرض، و القائم عليهما في الحد المشترك هو العمق، و ليس
يمكن غيره. فالجسم من حيث هو هكذا هو جسم، و هذا المعنى منه هو صورة الجسمية.
و أمّا الأبعاد المتحدّدة الّتي تقع فيه فليست صورة له، بل هي من
باب الكمّ و هي لواحق لا مقوّمات، و له صورة جسمانية لا تزول [2] عنه، و له مع ذلك أبعاد تتحدّد [3] بها
[4] نهاياته و شكله. و لا يجب أن يثبت/DA
3 / شيء منها
له، بل مع كلّ تشكيل [5]
يتجدّد عليه يبطل كلّ بعد متحدّد كان فيه، و كلّ مقدار ممتدّ مفروض كان فيه، فإذا
هذا غير الأوّل.
لكنّه ربّما اتفق في بعض الأجسام أن تكون هذه الأبعاد المتحدّدة
لازمة لا تفارق ملازمة أشكالها، و كما أنّ الشكل لاحق فكذلك ما يتحدّد [6] بالشكل
[7]، و [8]
كما أنّ ملازمة الشكل لا تدلّ على أنّه