بالفصول. و إن قلنا: إنّه ليس بجنس بل هو عارض، و هو الحقّ، [و لكن‌] لم يكن انقساما بالفصول.

الثاني: الموجود إمّا أن يكون بالفعل، و إمّا أن يكون بالقوّة.

الثالث: الموجود إمّا أن يكون واحدا، و إمّا أن يكون كثيرا.

الرابع: الموجود إمّا أن يكون قديما، أو محدثا.

الخامس: الموجود إمّا أن يكون‌ [1] تاما، و إمّا أن يكون ناقصا.

السادس: الموجود إمّا أن يكون علّة، و إمّا أن يكون معلولا.

و للموجود تقسيمات اخر، لكن هذا القدر كاف هنا. و لا شكّ أنّ هذا الانقسام انقسام بأمور عارضة.

قوله: «فتكون المقولات كأنّها أنواع، فتلك الأجزاء كأنّها فصول عرضية أو أصناف».

معناه: أنّ الانقسام بالمقولات إذا كان انقساما [2] بالفصول كانت المقولات كأنّها أنواع، و هذا عجيب منه؛ [3] لأنّ الفصل كيف يكون نوعا؟ فإنّ النوع ما يتركّب‌ [4] من الجنس و الفصل، كيف و إنّهم قالوا:

المقولات العشر أجناس عالية.

و قوله: «كأنّها فصول عرضية».

هذا فيه‌ [5] تناقض؛ لأنّ الفصول يجب أن تكون داخلة في الماهية،

[1] . وقع من هنا خلط و اضطراب في نصّ نسخة ش و م.

[2] . ف: انقسامها

[3] . ف:- منه‌

[4] . خ: تركب‌

[5] . ش- فيه‌