مذهب القائلين بنفى‌ [1] الجزء و إثبات الاتصال.

و تلخيصها: [2] إنّا إذا فرضنا جسما ثقيلا يكون رأسه أعظم مقدارا من أصله قائما على سطح قياما معتدلا، فمعلوم أنّه يمكن أن يثبت إذا لم يكن ميله إلى جهة أخرى أكثر، و [3] لا يمكن أنّ الطرف‌ [4] المماس للسطح‌ [5] تلاقي بنقطة منه نقطة مثل السطح. فإذا أزيل ذلك الجسم عن الاستقامة حتّى سقط فحينئذ لا تخلو [1]: إمّا أن تثبت‌ [6] تلك النقطة في موضعها، [2]: و إمّا أن لا تثبت.

فإن ثبت في موضعها فقد فعل كلّ واحد من النقطة في رأس ذلك الجسم المتحرّك ربع دائرة.

و إن لم تثبت فلا يخلو [الف‌]: إمّا أن يكون عند انحدار أحد الرأسين إلى‌ [7] السفل‌ [8] يصعد الرأس الآخر إلى العلو، [ب‌]: و إمّا أن لا يصعد، بل يتحرّك على السطح.

فإن كان الأوّل: يلزم منه أن يكون كلّ واحد من الطرفين قد فعل نصف دائرة، و مركزها النقطة المتجدّدة من الصاعد و الهابط.

و الثاني: محال لأنّ ذلك الانجرار إمّا أن يكون بالقسر و إمّا أن يكون بالطبع.

[1] . خ: ينبغى‌

[2] . قارن: المباحث الشرقية، ج 1/ 417- 418.

[3] . م:- و

[4] . ش: للطرف‌

[5] . ش: السطح‌

[6] . خ: ثبت‌

[7] . م: اما

[8] . ف: أسفل‌