و لا نعنى فيما نقوله قول القائل: ان هذا السؤال باطل، لان السؤال فى كل وقت عائد. بل هذا سؤال حق، لانه فى كل وقت عائد و لازم.

و ان كان لغرض و منفعة؛ فمعلوم ان الذي هو للشى‌ء بحيث كونه و لا كونه بمنزلة، فليس بغرض، و الذي هو للشى‌ء بحيث كونه و لا كونه بمنزلة، فليس هو نافعا [1]؛ و الذي كونه‌ [2] منه أولى، فهو نافع، و الحق الأول، كامل الذات، لا ينتفع بشي‌ء.

فصل فى أنه يلزم على قول المخالفين ان يكون اللّه تعالى سابقا على الزمان و الحركة بزمان‌

[3] و أيضا فان الأول بما ذا يسبق‌ [4] أفعاله الحادثة، أ بذاته أم بالزمان؟ فان كان بذاته فقط، مثل الواحد للاثنين، و ان كانا معا و حركة المحرك‌ [5] بأن‌ [6] يتحرك بحركة ما يتحرك عنه، و ان كانا معا [7]؛ فيجب أن يكون كلاهما محدثين‌ [8]: الأول القديم و الافعال‌ [9] الكائنة عنه.

و ان كان قد سبق لا بذاته فقط، بل بذاته و بالزمان، بان‌ [10]

[1] - هج: نافع‌

[2] - در د ها ط ب «و لا كونه ... كونه» نيست‌

[3] - عنوان از چ و هج‌

[4] - ها: سبق‌

[5] - چ: معا بالزمان و كحركة المتحرك، متن از روى نسخه‌ها است جز اينكه در ها «المتحرك» آمده است.

[6] - ط: فان‌

[7] - چ: معا بالزمان‌

[8] - در ب «محدثين» نيست‌

[9] - چ محدثين او قدم الأول او قدم الافعال‌

[10] - ط: فان‌